نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، يوم الاثنين، ورشة عمل متخصصة في مجال وصول النساء والفتيات الناجيات من العنف ضمن مسارات العدالة "مشروع متحدون في مواجهة العنف ضد المرأة والفتيات"، بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني.
وتهدف الورشة التي تستمر 3 أيام، إلى وصول النساء إلى مسار العدالة بشكل فعال وبأقل التكاليف، حيث حضرها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والعسكري.
وقالت رئيسة الهيئة الإدارية في الجمعية نهى محريز، إن الورشة تناقش وصول النساء والفتيات الناجيات من العنف إلى العدالة، وعدم اقتصارها على الخدمات القانونية، بل تمكينهن وتعريفهن بحقوقهن وممارسة تلك الحقوق كاملة.
من جانبها، أكدت عضو مجلس الأعيان العين إحسان بركات، أهمية القضاء على العنف بكل أوصافه القانونية التي تشمل حماية المرأة، ودعت إلى زيادة الاستمرارية والمجتمعية لتحقيق العدالة.
بدورها، أشارت المديرة التنفيذية والمستشارة القانونية في الجمعية المحامية إنعام العشا، إلى أن القانون هو الدعامة الأساسية لحماية حقوق الإنسان والأمن المجتمعي.
من جهته، أشار المساعد السابق لرئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي جهاد الدريدي، إلى التقدم المحرز في الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، واختلافه عن الأنواع الأخرى من العنف، موضحا أنه يتطلب قوانين حماية خاصة نظرا لهشاشة الضحايا.
وأوصى الدريدي، بإنشاء محاكم متخصصة بقضايا العنف الأسري، وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل أفضل.
وتم خلال الورشة عرض قصص لنساء وفتيات تعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي مستقاة من ملفات المحاكم الأردنية، وتسليط الضوء على الفجوات التي طالت هذه القضايا للعمل على سدها ضمن مراحل قادمة من الورشات.
--(بترا)