يعيش المجتمع الأردني حالة انقسام واختلاف حول الأولويات، فما ان تظهر أزمة او تبرز قضية، تجد حالة الانقسام واضحة وجلية لا يختلف عليها اثنان. والغريب ان الانقسام لا يكون حول او على رؤية واحدة، او لمصلحة وطنية بقدر ما يكون ذا أبعاد واجندات شخصية او لمصالح خارجية بغض النظر عن اي آثار او أضرار سلبية. الامر الذي يتطلب استدعاء الهوية الوطنية بمفهومها ومتطلباتها بشكل واضح، دون تردد او مواربة، لتكون مواقفنا مبنية عليها، ومنطلقة من التزاماتها ومبادئها وتنسجم معها. فلو كانت خلافاتنا وتباين آرائنا على قضايا داخلية لقبلناها وتفاعلنا معها وتحاورنا حولها، اما عندما تكون على حساب الوطن وأمنه واستقراره او تهدد نسيجه المجتمعي، فعلينا التوقف عندها ومراجعة حساباتنا وعدم الخوض فيها او اضاعة وقتنا في مهاتراتها، لان وزن الدولة ومصلحتها أكبر منها، مما يمنعنا من الخوض فيها او التعليق عليها او حتى إقامة اي وزن لها، ويجب ان نرفضها وان لا تكون في قواميسنا. وهذا الامر يتطلب أيضا، التفافا شعبيا حول وطننا وقضاياه وان نعي الفرق بين الهوية والمواطنة فلكل منهما تعريف له حقوق كما له واجبات، وهذا لا يعني ان نتخلى عن قوميتنا وعمقنا العربي وانحيازنا الكامل للقضايا العربية او نبتعد عن دعمنا للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة او ان نغفل او ننسى لا سمح الله دورنا في دعم قطاع غزة وما يتعرض له من حرب وابادة جماعية. لا ان نبقى نفصل الامور حسب مقاسنا، او خدمة لمصالحنا دون النظر الى نتائج افعالنا، وانعكاسات تصرفاتنا، التي قد تجرنا إلى وادي عميق يصعب الخروج او النجاة منه، وسط حالة من الامواج المتلاطمة وما احدثته من فوضى ودمار. فالحريص منا، والكيس فينا من قاس الامور بميزان العقل مرجحا الوطن ومصلحته اولا وانتظار الموج حتى يهدأ، ليتمكن من معالجة الامر بروية وقراءة المشهد بصورة أوضح دون تأثير او انفعال. فالوطن كبير بقلبه، ويتسع لنا جميعا، فعلينا ان لا نختلف عليه واذا كان هناك خلاف، فليكن من أجله.

ــ الدستور