عمان - نيفين عبد الهادي
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أهمية اعتماد مشروع القرار الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما يؤكد القرار على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها على قطاع غزة، وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وشدد السفير القضاة على ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية، وإلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تُبقي على الوضع غير القانوني، بما يشمل كافة التدابير التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بالإضافة إلى تنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، أمس الأربعاء، قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل «وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهرا تماشيا مع فتوى محكمة العدل الدولية. وأيد القرار 124 دولة فيما صوتت بالامتناع 43 دولة، وعارضت القرار 14 وهي: الأرجنتين، وتشيكا، وفيجي، وهنغاريا، وإسرائيل، وملاوي، ونارو، ومكرونيزيا، وبالاو، وبابا غينيا الجديدة، والبراغواي، وتونغو، وتوفولو، والولايات المتحدة الأميركية. ــ الدستور