هكذا أصبح سؤال الظرف الحالي، وليس «متى تستقيل الحكومة أو متى يتم حل مجلس النواب؟.. وهذا سؤال يفرضه واقع الحال، حيث بقي حوالي شهرين عن الموعد المعلن لإجراء الانتخابات، وكل الدولة والمؤسسات ومراكز القوى تتأهب، بل بعضها يعمل، ويقوم بترتيب قواعده أو قاعدته الانتخابية، وكثير من هؤلاء لا يفعلونها لأنها استحقاق وشيك، بل يفعلونها دوما وفي كل وقت، ويتواصلون مع الناس للترويج لأنفسهم.. وهذا بالطبع حقهم .

لم يحدث شيء على صعيد مجلس النواب بل قل مجلس الأمة الحالي ولا على صعيد الحكومة، سوى أن د ابراهيم الطراونة قدم أمس الأول استقالته من عضوية مجلس الأعيان، لأنه قرر خوض الانتخابات النيابية القادمة (داعيا له بالنجاح بالطبع)، لكنني لم أسمع عن استقالات نواب مثلا، وهم كلهم أو معظمهم يعملون من أجل الانتخابات القادمة، والنائب الرسمي لا يتراجع يوما عن رعاية قاعدته الانتخابية التي أوصلته للقبة، لكن يختلف الأمر حين يكون النائب ما زال عضوا في مجلس نواب قائم، في وقت انتخابات، وكذلك عضو مجلس الأعيان، فهل يجوز أو يحق لعضو عامل في أحد المجلسين أو حتى وزير في الحكومة، عقد النية والعزم على الترشح للانتخابات، ويقوم بالدعاية الانتخابية وهو على رأس عمله؟

السؤال العنوان؛ لا يتعلق بالنزاهة فقط، بل أيضا له كل العلاقة بالظروف الإقليمية والدولية، وعلى الرغم من أننا في الأردن سبق وقمنا بإجراء انتخابات برلمانية في فترة الحظر الجزئي المتعلق بكورونا، وهو ظرف مختلف تماما عن الظرف السياسي القائم، فكورونا كانت حالة خاصة من حالة الطوارىء المعرفة في الدستور، لكن الظرف السياسي القائم اليوم، يحتاج لقرار ملكي دستوري لوقف أو تأجيل إجراء الانتخابات، وهذا قرار ملكي بالكامل، لكنه يكون له ظروفه المعلنة التي يستند إليها جلالة الملك حال صدور مثل هذا القرار أو الإرادة الملكية.

طبعا؛ هذه المقالة لا يمكن اعتبارها من ضمن الأخبار العالمية التي تخشى سلاح المقاومة فتتوعد لبنان وحزب الله، بل هي محلية متعلقة بشأن الساعة المحلي، وهو انتخابات مجلس النواب العشرين، وهذا استحقاق دستوري، جرى قبل ذلك لكن كان وضع الحكومة ومجلس الأمة محسوما، بمعنى أن مجلس النواب يكون محلولا، ومجلس الأعيان، ووضع الحكومة واضح، من ناحية هل هي حكومة تسيير أعمال أم حكومة مكلفة فقط بإدارة ملف الانتخابات الذي هو أساسا من اختصاص الهيئة المستقلة للانتخابات..

التساؤل بهذا الخصوص ليس عصفا ذهنيا ولا هو شطحات صحفية، بل هو تسليط لمزيد من الضوء على احتمال وقوع أحداث خارجية كبيرة، تنعكس على الأردن لأكثر من سبب، ولا يمكن للدولة الأردنية أن تخرج نفسها من هذا السياق الدولي والإقليمي، وكما هي دوما، دولة ديناميكية تتخذ كل التدابير المحلية لتحافظ على نفسها ودورها وظروفها الجيوسياسية، فلا يمكن مثلا أن تتوسع جبهة «حرب الإبادة»، ويتعامل الأردن بشكل طبيعي، فكل الأحداث المشابهة في المنطقة، وعلى الرغم من أن الأردن ليس طرفا مباشرا ولا غير مباشر فيها، إلا أنها دوما تؤثر علينا وتفرض تحديات جديدة كثيرة. ــ الدستور