يلعب القطاع غير الحكومي دورًا حيويًا في خلق فرص العمل ودفع الاقتصادات المحلية إلى الأمام، لكنه يواجه تحديات متعددة، خاصة فيما يتعلق بالإجازات الحكومية الطويلة المتواصلة.

تعتمد الشركات والمؤسسات الخاصة بشكل كبير على الاستمرارية والتدفق المستمر للعمل، وتتأثر بشكل مباشر بتوقف العمل أثناء الإجازات الحكومية، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. فالإجازات الحكومية المتصلة تعني فترات طويلة من عدم الاستقرار في العمل وتباطؤ في العمليات، وهذا يكون ملحوظًا خصوصًا في القطاعات ذات الارتباطات العملياتية مع الدول الخارجية.

من الناحية الاقتصادية، توقف العمل أثناء الإجازات الحكومية يؤدي إلى فقدان فرص لتحقيق الإيرادات المتوقعة وتنفيذ العقود والمشاريع المخططة. الدراسات أثبتت أن تكلفة الإجازة لليوم الواحد تتراوح بين 40-60 مليون دينار، كما أن إعادة تشغيل الأنظمة والعمليات بعد الإجازات يتطلب جهودًا إضافية، مما يؤثر على كفاءة الإنتاج والتكاليف.

علاوة على ذلك، يزيد تقلب الإجازات الحكومية من التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في تخطيطها للإنتاجية والاستثمارات. يحتاج القطاع الخاص إلى استقرار وتوقعات واضحة للتخطيط الاستراتيجي والنمو، مما يعقد الأمر بسبب عدم استمرارية العمل خلال فترات الإجازات الطويلة. لذا، تحتاج الحكومات إلى إعادة النظر في توقيت ومدة الإجازات الرسمية بما يضمن استمرارية العمل واستقرار الاقتصاد المحلي.

من ناحية أخرى، فإن عدم استغلال ساعات العمل بشكل فعال يُعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة والاقتصادات. فقد أظهرت دراسات محلية وعالمية أنَّ معدل ساعات دوام الموظف الفعلية تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات في افضل الاحوال؛ أما الوقت المتبقي فيتوزع بين زيارات مكتبية ومغادرات خاصة وطبية. هذا العجز يقلل من الإنتاجية الفعلية ويعوق تحقيق النمو المستدام.

شعار «ثماني ساعات من العمل وليس فقط ثماني ساعات في العمل» يجسد فلسفة قديمة جديدة تهدف إلى استثمار الوقت بشكل مثالي لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والجودة. يدعو هذا الشعار إلى جعل ساعات العمل فعالة ومليئة بالنشاط و الانتاجية، بدلاً من مجرد التواجد الجسدي في مكان العمل، مما يسهم في خلق بيئة عمل إنتاجية ومرضية للطرفين.

لتحقيق هذا الهدف، يجب تحسين ظروف العمل وتعزيز الكفاءة والثقافة الإنتاجية في بيئة العمل. يتطلب ذلك التزامًا من الإدارة والموظفين على حد سواء، لتحقيق أفضل النتائج من خلال العمل الجاد، الابتكار، والتعاون الفعّال. الوصول إلى توازن مثالي بين الحضور الجسدي والإنتاجية الفعلية سيسهم في دعم النمو الاقتصادي ورفاهية الموظفين، مما يمكن المؤسسات من تحقيق النمو والتطور بشكل مستمر. ــ الراي