لا شك أن انتقال بيني غانتس من موقع التحالف مع الائتلاف الحزبي الذي يقود حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية، إلى موقع المعارضة مع يائير لبيد وليبرمان، سيُضعف من مكانة الحكومة ويُضاعف من حجم المعارضة في الشارع وفي البرلمان الإسرائيليين، ولكنها لن تؤثر على متانة التحالف بين الأحزاب الأربعة أو الستة الرئيسة: الليكود مع شاس، والصهيونية الدينية وحزب التوراة وتشعباتهم الحزبية، حيث إن لهم مصلحة في الحفاظ على هذا التحالف والاستمرار فيه بقيادة نتنياهو، لأن فسخ هذا التحالف سيؤدي إلى الإطاحة بهم ولن يعودوا بالقوة المتوفرة لهم مجتمعين 64 مقعداً كأغلبية برلمانية، وسيؤدي إلى إنهاء حياة نتنياهو السياسية عبر المحاكمة في قضايا الفساد المفتوحة، والتحقيقات حول التقصير لما حصل في عملية 7 تشرين أول أكتوبر 2023، والفشل الذي أصابهم ولا يزال في معالجة نتائج عملية 7 أكتوبر وتداعياتها، إلى الحد أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان الجنرال أهارون حليفا سبق له وقدم استقالته، على خلفية الإخفاق والفشل، فكيف سيكون حال نتنياهو الذي سيخلف رؤساء الحكومات الذين تعرضوا للهزائم مثله: جولدا مائير عام 1973، ومناحين بيغن عام 1982، والسجن كما حصل مع يهود أولمرت على خلفية الفساد.

معارضة مواقف وسياسات وخيارات نتنياهو حول وقف إطلاق النار في حربه المجنونة على قطاع غزة، وحول تردده في تبادل الأسرى، سيكون عنوان هزيمته المعلنة بعد الإخفاق والفشل، ولهذا ليس له مصلحة لا في وقف إطلاق النار ولا في تبادل الأسرى.

معارضة الشارع لحكومة نتنياهو ما زالت متواضعة رغم أهميتها، ولكنها ما زالت بحجم لا يؤدي إلى إسقاط الحكومة وحجب شرعيتها، بفعل التحالف السياسي القائم بين الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة.

تواضع القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطية داخل المجتمع الإسرائيلي، وحتى القوى الوسطية مثل حزب العمل وهزيمة حركة ميرتس، والانقسام داخل الحركة السياسية الفلسطينية في مناطق 48 وأحزابهم، خاصة بين كتلتي النواب: كتلة الجبهة الديمقراطية مع الحركة العربية للتغيير مع كتلة القائمة الإسلامية أضعفت دورها، بل جاء فشل كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة ميرتس في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لصالح قوى التحالف اليميني العنصري، وخدمة له.

العاصفة التي اجتاحت جامعات أميركا وأوروبا لصالح فلسطين ضد المستعمرة وسلوكها الفاشي، وحالة الارتداد اليهودية في الولايات المتحدة وأوروبا عن الصهيونية وضد سياسات المستعمرة لا شك ستؤثر سلباً على مكانة الدولة الصهيونية، ولكن هذا يحتاج لوقت إذا لم تدرك الأحزاب العربية الفلسطينية وخاصة الجبهة الديمقراطية والحركة الإسلامية، أهمية إنهاء الانقسام فيما بينها وإزالة أسباب خلافاتها، وإذا لم تدرك أهمية كسب انحيازات إسرائيلية لعدالة القضايا الفلسطينية وعناوينها، سيبقى الوضع معلقاً لصالح الاتجاهات اليمينية والعنصرية والفاشية على حساب الكل الفلسطيني. ــ الدستور