شكل قرار امانة عمان المتعلق باحالة كل موظف اكمل خمسة وعشرين عاما خدمة في كوادرها حالة قلق بين صفوف المعنيين وكذلك الشارع لما يحمله من نتائج سلبية على مختلف المستويات.

بداية على الموظف نفسه الذي وجد نفسه بين ليلة وضحاها مجبرا على ترك وظيفته ومغادرة عمله وتحويله إلى التقاعد المبكر قسرا، الامر الذي يخالف قانون العمل الذي يمنع إنهاء خدمات اي عامل الا بطلب منه او ان يكون قد اكمل الستين عاما من عمره هذا من ناحية.

اما الأمر الاخر ما سينطوي على هذا القرار من أضرار معيشة في ظروف بالغة الصعوبة اقتصاديا لان الإحالة على التقاعد المبكر تمنع الموظف من الالتحاق بعمل اخر إضافة إلى أن دخله سينخفض بعد حرمانه من بعض الامتيازات اثناء العمل ولا ننسى ايضا ان راتبه التقاعدي سيقل كثيرا عما كان يتقاضاه اثناء الوظيفة استنادا لقانون الضمان الاجتماعي خاصة إذا كانت خدمة المحال، اقل من 30 عاما وعمره اقل من 60 سنة.

هذا كله سيؤثر حتما على السلم المجتمعي وحالة الاستقرار التي ينشدها المواطن في ظروف اقتصادية صعبة وشح في فرص العمل وما يعانية الاقتصاد الاردني من ركود وضعف في الاستثمار على الرغم من التشريعات التي انجزتها الحكومة وما قدمته من امتيازات للمستثمرين حيث يعاني السوق الأردني من ركود واضح.

وحالة من التضخم أثرت على نسبة النمو الامر الذي سيزيد من اعبائه الاقتصادية ويؤجج حالة الاحتقان والغضب المخزنة في داخله.

وعلينا ان نأخذ في الحسبان الأثر السلبي على مؤسسة الضمان الاجتماعي التي ستقوم بصرف رواتب تقاعدية للمحالين بعد ان تتوقف اقتطاعاتهم الشهرية الامر الذي نخشى معه بانها ستجد صعوبة في تحقيق التوازن وطغيان المدفوعات على حساب التدفقات النقدية، مما يدفعها إلى إجراءات جديدة قد ترفع نسبة الاشتراك على المؤمنين، خاصة وان قانونها وجميع التعديلات التي أجريت عليه كانت تهدف إلى الحد من التقاعد المبكر.

لذلك علينا ان ندرك بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة وطنية واموالها هي مدخرات للشعب الذي اخذ الخوف يتسلل إلى داخله جراء الاعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد المبكر حيث وصل في السنوات الخمس الاخيرة ما يقارب ال23 الف مواطن وما تستنزفه هذه الاعداد من رواتب تقاعدية كبيرة.

فلا يجوز ان تحل مشاكلنا او بعض القرارات الخاطئة في عملية التعيين والتوظيف في السابق على حسابها -اي مؤسسة الضمان- وبالتالي على حساب المواطن الأردني، بحجة الحمولة الزائدة وغيره من المبررات، لان الإصلاح والتطوير الاداري، لا يكون بإنهاء الخدمات وترك المواطن يحل مشاكله بنفسه فهناك إجراءات اخرى اكثر فاعلية وتحدث اثرا ايجابيا ملموسا دون الاضرار بالغير.

فمؤسسات الدولة مسؤلة عن تحقيق عيش كريم للمواطن وعليها ان تتحمل مسؤلياتها وتقوم بدورها في البحث عن بدائل اكثر امنا وان تحمي الموظف من سيف الإحالة الاجبارية المسلط على رقبته.

لأننا ما زلنا في طور الرعوية ولم ننتقل إلى الإنتاجية الكاملة في ظروف غاية في التعقيد. ــ الدستور