عمان - سائدة السيد

في الوقت الذي تصر به وزارة الصحة على تطبيق وتفعيل نظام البصمة على الكوادر الطبية العاملين فيها تؤكد نقابة الأطباء على رفضها وعدم الالتزام والتعامل مع هذا النظام، نظرا لعدم وجود تعليمات وأسس واضحة تنظمه.

وكانت «الصحة» عممت على الأطباء الالتزام بنظام البصمة الإلكترونية لمراقبة دوام الموظفين اعتبارا من بداية الشهر الحالي، وحسب ساعات العمل المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، حيث سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية بحق المخالفين.

كما عممت مستشفيات حكومية في كتب رسمية لها حصلت عليها «الرأي»، على جميع الأطباء والموظفين التابعين لها دون استثناء، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات بحق من لا يلتزمون بنظام البصمة، كونها الأداة الوحيدة لتوثيق الدخول والخروج للدوام الرسمي، وذلك اعتباراً من 26/5/2024.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة في تصريح لـ"الرأي»، أن النقابة ما زالت على قرارها بعدم الالتزام وتطبيق والتعامل مع نظام البصمة من قبل أطباء وزارة الصحة، مقابل الالتزام الكامل بأداء عملهم حسب الأصول مع التأكيد على اتخاذ الاجراءات النقابية المتبعة بحق المخالفين للقرار.

وأضاف أنه قبل البدء بتطبيق نظام البصمة وبدء العمل به، يجب أن تكون هناك أسس وأحكام واضحة، خصوصا أنه نظام جديد غير معمول به بغير القطاعات والمؤسسات الطبية الأخرى، سواء كانت الخدمات الطبية الملكية، أو المستشفيات الجامعية، أو مركز الحسين للسرطان، وغيرها.

وأشار إلى أن كل الية عمل يراد تطبيقها بصورة حديثة يجب أن يكون لها أسس واضحة تنظم عملها وتحكمه، ولا تترك للمزاجية أو الفردية، وهذا ما يطالب به الأطباء بموضوع البصمة، برغم عدم قناعتهم به، فهذه الأسس تحسم وتتناغم مع طبيعة عمل الأطباء، وهي أساس العملية الطبية، والتي تختلف طبيعة عملها عن باقي المهن المساندة الأخرى.

ونوه الجلامدة إلى أنه تم الاتفاق سابقا على ضرورة وجود خطوط عريضة تحكم نظام البصمة المراد تطبيقه، حيث أنها بحاجة لكثير من التفصيلات لضمان حقوق الأطباء وجهودهم، وهي تتضمن بالأساس تحديد سقف ساعات العمل، وإقرار بند واحد للمكافأت لكل من تزيد ساعات عمله عن السقف المحدد.

وتابع بأنه من المهم أن يكون نظام البصمة محكوما بمعادلة واضحة تعتمد الراتب الأساسي، والية واضحة بخصوص اليات الصرف ومواعيد العمل من مناوبات وورديات، سواء داخل المستشفيات او العمل عن بعد.

وأوضح أن وزارة الصحة ومستشفياتها لها خصوصية مختلفة، فهناك مستشفيات رئيسية وطرفية، كما أن عمل الأطباء وأماكن سكنهم تختلف حسب المستشفى وطبيعة اختصاصه، فمنهم من يقطع مسافات طويلة حتى يصل لمكان عمله، بالإضافة للعمليات والورديات وأعداد المرضى والمراجعين ونقص الكوادر الموجود والاختصاصات، وقانون المسؤولية الطبية، التي تحتم وجود هذه الأسس لنظام البصمة، تراعي فيها كل الظروف وتتأقلم معها.

ودعا لأن يكون هناك أسس واضحة تحكم نظام البصمة وتنظم عمله وتضمن حقوق الأطباء، مشددا على أن مسؤولية الطبيب لا تنتهي بمغادرته للعمل، بل إنها تستمر بوجود المرضى داخل المستشفى والعمليات الجراحية على اسمه، فالمسؤولية تمتد لخارج أوقات العمل، وهي في القوت ذاته تعتبر من ساعات العمل، وبالتالي فإن نظام البصمة لا يراعي طبيعة عمل الأطباء وخصوصيتهم. ــ الراي