إعداد: عبدالحافظ الهروط

بدأت نغمة الترشح لمجلس النواب العشرين تعزف على الساحة الأردنية بعد تحديد العملية الانتخابية في العاشر من أيلول المقبل.

ووسط أحاديث تتناول شكل المجلس الجديد، الذي سيكون بصبغة حزبية «منقوصة» كون المقاعد النيابية الـ ١٣٠ تخضع لتنافس مرشحين غير حزبيين، ومن كتل عشائرية.

المجلس المقبل، تتجه لدى صحفيين نيتهم المشاركة، ومنهم من أكدها.

أبعاد خوض هؤلاء، ينظر لها زملاؤهم في آراء متباينة من حيث الحضور النيابي، والقدرة على التأثير، ليكونوا اضافة في عمل المجلس، أو غير ذلك، وهم

الاساتذة: سمير جنكات وسليمان قبيلات ود.هديل شقير (جامعة البترا) حيث ادلى كل منهم بدلوه لـ الرأي»:

جنكات

الفروق الفردية سواء بين أهل المهنة الواحدة أو المهن الأخرى والقطاعات العامة، تلعب دوراً كبيراً في الارتقاء بعمل المؤسسات، والتأثير على الرأي العام، وما يسمى بـ «إحداث الفارق» وهذا من الممكن أن يفعله الصحافي عندما يكون عضواً في مجلس النواب.

ما ينطبق على الصحافي في الجانب التشريعي، يفترض أن يقوم به النائب الذي دفعته أصوات الناخبين لمجلس النواب، وأياً كان اختصاصه، مهندساً أو طبيباً أو محامياً أو رجل أعمال...إلخ، ذلك أن المجلس ميدان تنافس لجميع الفائزين، ومنهم من أثرى الحياة السياسية، فالمجلس بمنظومة اعضائه معني بمصالح الناس، والمصالح الوطنية العليا للدولة.

إن المتتبع لعمل مجالس النواب ادرك عدداً من الملاحظات التي يتعامل بها النائب من حيث منح الثقة للحكومة، أو عدمها، وموقفه لأي قانون أو قضية تطرح.

في المجلس، هنالك نواب عُرفوا بنواب المعارضة، فكانت معارضتهم لمجرد المعارضة ولأجل الشعبوية ولفت أنظار الإعلام، فلم يكن لهم تأثير في عمل المجلس، فماذا عن الصحافي النائب؟

اللافت في وقتنا الحاضر، ما ينشره المهتمون عبر فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي من خطابات ومناقشات لنواب سابقين كانوا عملوا في الإعلام، والهدف من نشر تلك الفيديوهات، للتذكير بالدور النيابي المطلوب، وفي إشارة لمطالبة كل من يرغب بالترشح للمجلس المقبل، من الصحافيين للإقتداء، بمن سبقوهم من نظرائهم إلى المجالس الفائتة.

وما يميّز النائب الصحافي عن نواب آخرين أنه ولخبرته الطويلة في العمل الإعلامي، قد مكّنته من الاطلاع على مختلف القضايا التي تعنى بالشأن العام وكيف تدار على الصعيد الرسمي، وبالتالي يبقى دوره قائماً لتسليط الضوء على القضايا التي تهم الشعب وتنويره بحقوقه وواجباته الوطنية.

على أن هذه الميزة، يجب الا تبعدنا عن أن وسائل الإعلام أسهمت في تلميع صورة المسؤول والمرشح، على غير حقيقته، فكانت النتائج لا تصب في خانة المصلحة العامة.

المطلوب أن يُحسَن اختيار المرشحين، من -أبناء المهنة- وضمن اشتراطات، أبرزها الفهم السياسي والفهم القانوني، اللذان لا يضعفان النائب عند وصوله المجلس، ويحصنانه تحسباً لمصالح ضيقة ولضغوطات تحيده عن مهمته في الرقابة الفعلية على عمل الحكومة.

قبيلات

بصرف النظر عن مهنته، يستدعي التصدي للعمل النيابي توفر سلسلة من الشروط بل الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في النائب، ليكون على قدر هذه المسؤولية الاستثنائية، بصفته ممثلاً للشعب.

ولعل أهم هذه الاشتراطات، هو الثقافة القانونية العميقة والوعي السياسي الذي يُقدم المصلحة القومية والوطنية على ما سواها.

لكن الصحفي إن غدا نائباً، فذلك يُحمّله مسؤولية استثنائية بصفته مُطلّاً بذكاء ووعي عميقين، على تفاصيل التفاصيل في الحياة السياسية والاقتصادية والتوازنات السياسية.

إضافة إلى ما تقدم، يقتضي العمل النيابي سمعةً نظيفة ووعياً بنشاط الفساد ومداخله ومناوراته، والنأي عن تقديم المصلحة الشخصية، وتوفر عناصر الجدية والمناورة والقدرة على تطوير الأداء.

وبفضل عمله الصحفي، يكون النائب قادراً على الرقابة والتشريع، وأن يكون مطلّاً ومتابعاً للشأنين السياسي والمجتمعي، بتشعباتهما وحيثياتهما.

ولا بد للصحافي النائب أن يكون متميزاً في قدرته على مراقبة الحكومة ومحاسبتها برلمانياً؛ بكلمة يجب أن يكون الصحافي النائب قُطباً جاذباً في المجلس لمختلف تمظهرات الطيف السياسي في المجلس.

وعلى الصحافي النائب، كذلك، أن يكون لصيقاً بناخبيه ومنطقته بل وعموم الناس وفئات الشعب. فالمعرفة العميقة بهموم الناس ومواجعهم، تمده بآفاق معرفية في الشأن الإنساني والوطني بما هو هدف النيابة. ولأنه يعي بعمق وجذرية أن التأثير السياسي للنائب ينبع من فهمه العميق لمصالح فئات الشعب والذود عنها، فإن ذلك يستدعي التأثير في عملية صنع القرار الحكومي لتنسجم ومصالح الفئات الشعبية الأكثر تأثراً بالسياسات الحكومية اللحظية. بكلمة، الصحافي النائب، إن كان بما للوصف من نصيب، يدرك تماماً، أن النوايا الطيبة لا تؤثر قانونياً وسيا?ياً إن لم يكن على بيّنة من حقيقة أن السياسة من صنع البشر وبدفع من مصالحهم ومصالح الفئات التي يمثلها النائب، لذا، فإن هذا النائب القطب يكون مُلمّاً بطبيعة التحولات السياسية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

د. شقير

في بداية الأمر، قد يكون من المهم البحث في السبب الذي شجع عدداً من الصحفيين لاتخاذ قرار الترشح، ومدى قناعتهم بتحمل هذه المسؤولية، وقدرتهم على أن يكونوا عند حسن ظن الأردنيين، ومنهم من أوصل الصحفيين والإعلاميين إلى المجلس.

وليكون هؤلاء النواب -إذا ما وصلوا- إلى جانب النواب الآخرين من حزبيين وغير حزبيين قادرين على تمثيل مجلس يستعيدون من خلاله ثقة الشعب التي فُقدت طوال دورات المجالس السابقة، وجعلت عملية الانتخاب في نسب متدنية.

برأيي، الإمتعاض، من عدم حدوث تغيير، في العمل النيابي وما يواجهه الصحفي أثناء مراقبته للحالة العامة هو امتعاض يكون مكثفاً لدى الصحفي، فهو أقرب للتفاصيل التي قد تكون مخيبة للآمال.

بهذا يصل الصحافي إلى مرحلة أن يأخذ زمام الأمور بنفسه.

تذكّرني حالة الصحافي النائب بحالة المواطن الصحافي، التشابه يكمن في انتقال الفرد من دوره لدور الآخر لتحقيق إنجازات منتظرة.

أرى أنه إذا نجح عدد ملحوظ من الصحفيين في الانتقال من الجلوس في شرفة مجلس النواب إلى صحن القبة، يُفترض أننا سنشهد حراكاً سياسياً غير مسبوق ناتج عن اجتماع السلطة الرابعة بالسلطة الأولى، ما ينعكس على المصالح العامة للشعب والمصلحة الوطنية للدولة، والارتقاء بالإعلام الأردني الذي نريد.

ومن هنا سيكون أولئك الذين راقبوا وانتقدوا وساءلوا المشرّعين في مكانهم، لذلك السؤال الأهم: ليس إن كانوا سيحصدون الأصوات التي تمكّنهم من الوصول للبرلمان، وإنّما السؤال: هل سنقول فيهم » لا خير فيكم إن لم تقولوها وتفعلوا بها»؟!

ــ الراي