يعيش حزب العمال الاردني هذه الايام حالة من الفوضى والتصريحات المتضاربة بين فريقي عمل في المكتبين المركزي والسياسي ولحقت بهما الامانة العامة ووصل الامر الى قيام الامين العام للحزب د. رلى الحروب بأتخاذ قرار بحل المكتب السياسي بداعي فقدانه النصاب بعد استقالة اربع اعضاء من 12 عضو وباصل العدد 16 ودعوة المركزي لاجتماع مساء اليوم الاربعاء لانتخاب مكتب سياسي جديد ولا نعلم لغاية اللحظة مدى قانونية هذه القرارات والتي سيكون لرأي الهيئة المستقلة للانتخاب كلام الفصل فيه . 

في الجانب الاخر والذي يتصدر المشهد فيه عضو المركزي والمكتب السياسي محمود يوسف ومعه مجموعة من اعضاء المكتبين فقد دعى فيه رئيس المجلس المركزي هاشم القضاة لاجتماع له في مكتب الحزب بفرع الزرقاء بنفس توقيت الامين العام في محاولة من هذا الفريق لتفويت الفرصة على امين عام الحزب لتكملة مسلسل تجميد الاعضاء غير المسددين للاشتراكات وانتخاب مكتب سياسي جديد ، ووسط اتهامات صريحة من هذا الطرف بتنمر الامين العام وتفردها بالقرارات واختيارات اسماء المرشحين للقائمة الحزبية. 

محبي هذا الحزب حاولوا في الايام الماضية لجمع الاطراف ووضعهم على طاولة الحوار الى ان جميع المحاولات بائت بالفشل ويبدو ان اطراف النزاع صعدوا الى اعلى الشجرة وتعنت كل منهم في النزول عنها ، ووصل الامر ايضا للاعلان الداخلي عن جمع لتواقيع الهيئة العامة لطرح الثقة في الامين العام وازاحته عن موقعه وانتخاب بديلاً عنه. 

ملخص القول وحديثنا للطرفين ان لهذا الحزب الكثير من المؤيدين والمناصرين والذين استاءوا مما يحصل الان من مهاترات واتهامات حيث من الواجب على الطرفين التنازل كل منهم عن اجزاء من مطالبهم والوصول الى طاولة تجمع كل معادلات الصراع للوصول لقواسم مشتركة تعيد لهذا الحزب رونقه وألقه ويعمل الجميع يداً بيد لديمومة بقاءه وتعظيم منجزاته بعد ترك الخلافات خلف الظهر خصوصا ان هذه المؤسسة السياسية ينتظره التحدي الاكبر وهو خوض غمار الاستحقاق النيابي في الربع الاخير من هذا العام . ــ الشريط الاخباري