ابدأ مقالتي هذه بما قاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين «إننا نخطو اليوم أولى خطواتنا في مئوية الدولة الثانية، ونريد أن يكون أوّل ما يسجله تاريخُنا الوطنيّ، أنها بدأت بجهد وطني مُخلص وحثيث نحو مزيدٍ من التطوير والتقدم».

‏ لاحداثه بلا تحديث، وإن الأمر الملكي بما يخص التحديث السياسي هو قفزة نوعيه نحو حداثه المئوية الثانية والتي باتت سمه بارزة وواضحة في مطلع المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية وبها تخطينا مفهوم التنمية السياسية.

‏لابد من التحلي بإرادة مفرطة لإرتداء الثوب الذي يليق بالأردن، ثوب يقينا من التردي ويجعلنا نتباهى بأردن متماسك قواعده وثوابته الوطنية راسخة متجذرة.

‏إن التوليفة القائمة اليوم بين الإرث الثقافي والتحديث السياسي هي الطريقة الفضلى لضمان حفظ الهوية الوطنية وإبرازها بقوة عند المشاركة السياسية بالصبغة الديمقراطية المتجددة، لنؤكد ‏أن التحديث السياسي نظام سياسي عقلاني سُيلغي بالتأكيد الانتخاب الأعمى القائم على الحسابات الشخصية.

‏إن نجاح عملية الانتخابات القادمة ستكون خطوة أساسية لإنجاح مفهوم التحديث السياسي والذي به سنتوازى ودول العالم المتطورة، وإقبالنا على انتخاب الأحزاب التي رفعت من سقف الحريات وأعلت من شأن الشباب والمرأة في العمل السياسي ‏وهذا سيترجم حرص الملك على امتلاك الأردني ثقافة الإنسان المعاصر بالعمل الجاد و ‏بالتحلي بمبادئ الانفتاح ل ورفض الجمود الاندماج مع الثقافات الإنسانية وانطلاق الحريات من بوتقه المُحَدث والحديث، وهذا الحرص يعني السعي وراء الأفضل ونحو المزيد من الإنجاز وجعل العمل الحزبي ثقافة مجتمع والديمقراطية نهج حياة والتحديث السياسي إطارا لأوجه التحديث الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

‏بقي أن أقول أن الهيئة المستقلة للإنتخاب امامها مرحلة أولى جديدة مهمة ومختلفة وهي بمثابة حجر الأساس للمراحل التي تليها لتحقيق الرؤية الملكية من خلال أحزاب تُفرز نواب وطن وأساس هذا الفرز هو الشارع الأردني بكل فئاته للوصول إلى حكومة برلمانية باغلبية حزبية في هذه المرحلة إلى أن نصل إلى الإجماع الحزبي في المرحلتين التاليتين لأن التعديل في المسار السياسي سيكون من خلال أحزاب ناضجة مدركة لخطاب المرحلة التي يمر بها الوطن وإننا جميعا سنكون داعمين لهيئة الأمانة والنزاهة والحياد.

‏إن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يريد بناء الثقة بالعمل الحزبي البرامجي للوصول إلى حكومة برلمانية من خلال احزاب وطنية كبيرة وقوية يحميها القانون ‏تستمد شرعيتها من صندوق الاقتراع تحت مظلة سيادة القانون.

‏تُعد الحريات السياسية القيمة العليا للتحديث والتقدم السياسي ويتأكد ذلك بإقرار الشرعية الحزبية وأهميتها كقوى سياسية تُعلي شأن حرية التعبير التي يكفلها الدستور،ولأن المشاركة السياسية هي أهم صيغة للتعبير عن التحديث والإصلاح.فأن

التنوع الحزبي أمر صحي والتنافس يخلق الجودة وارى ان هذه المرحلة غرسة ستثمر ‏ثمارا ناضجة سنتذوقها جميعا.

ــ الراي