بات الحديث عن الانتخابات النيابية وموعدها والمشاهد المتوقعة للمرحلة المقبلة، يسيطر على السياسيين والإعلاميين والشارع الأردني عموما.

في "الأول نيوز” توقعنا قبل غيرنا أن يطلب جلالة الملك من الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب هذا الأسبوع تحديد موعدٍ للانتخابات من دون حل البرلمان المتوقع حله في 20 تموز المقبل، ومن المتوقع تحديد العاشر من أيلول المقبل لإجراء الانتخابات، كل ذلك حسب قراءات روزنامة المواعيد الدستورية التي تحكم الانتخابات وبقاء الحكومة في الدوار الرابع أو مغادرتها.

أكثر مؤشرات الحراك الانتخابي أن ما يزيد على 90 % من أعضاء المجلس الحالي يفكرون بالعودة من جديد إلى صناديق الاقتراع والترشح للانتخابات المقبلة إن كان عبر القائمة الحزبية أو القوائم المحلية، برغم أن التقويم العام لأداء الانتخابات وحسب إستطلاعات مراكز الدراسات بأن هذا المجلس من أضعف المجالس الانتخابية، والتقويم الشعبي ساخط أيضا على أداء النواب.

عقل الدولة المعنِي بالانتخابات مهموم جدا بتحسين نسبة التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، التي تحوم دائما حول 30 % من الأردنيين، بضعف واضح في العاصمة عمان وإربد والزرقاء.

الرافعة الرئيسة لرفع نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة هي الأحزاب السياسية، على افتراض أن هذه الأحزاب ستؤثر في المجتمع الأردني وترفع نسبة التصويت.

بقراءة أرقام غير رسمية فإن 32 حزبا مرخصا في الأردن وفي سِجلّاتهم نحو 40 ألف عضو، بينهم نحو 23 ألفا انضموا عن طريق "إبعث صورة هُويتك” بمعنى ليس لهم في العملية الحزبية أي طموح ولا يعرفون مِنَ الحزب الذي انضموا إليه سوى الاسم، أو اسم القريب أو الصديق الذي "مان” عليهم للانضمام.

هذه الحال لن ترفع نسبة المشاركة فعليا في الانتخابات، ولن يشارك أصحاب "البلوكات الانتخابية” في التَّرَشُّح ضمن قوائم الأحزاب التي انضموا إليها، بل سيترشحون ضمن القوائم المحلية، ويدعمون القوائم الحزبية بما تجود به الأصوات التي يمونون عليها.

قبل أشهر، دعوت مجسات الدولة وأجهزتها وأدواتها ولجانها، أن تتوقف لحظة عند نتيجة استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، عندما أعلن أن 1 % من الأردنيين مهتمون بالأحزاب وقد يفكرون بالانضمام إليها.

هذا يعني أنه بعد أكثر من عام على لجنة التحديث السياسي وإقرار قوانين إصلاح الحالة السياسية ضمن قانوني الانتخاب والأحزاب، وبعد أكثر من عام على الضخ الإعلامي والتحشيد وتشكيل الأحزاب وتنقلها بين محافظات المملكة تأتي النتيجة أن 1 % من الأردنيين مهتمون بالأحزاب.

وبتوضيح أكثر نحن بحاجة إلى مئة عام أخرى حتى نقنع الأردنيين بجدوى الأحزاب ودورها في التغيير.

هذا لا يعني أننا بحاجة إلى أن يتحزب المجتمع الأردني كله، نحن بحاجة إلى أن يقتنع المجتمع بجدوى الأحزاب وجدية التوجه نحو الحياة الحزبية، والأهم من هذا كله أن يقتنع المواطن الأردني بأن عقل الدولة بدأ يؤمن بالحياة الحزبية، وتغيرت نظرته للأحزاب وتغيرت قناعاته المعروفة سابقا للناس بأنه ليس مع الأحزاب المعارضة والمُوالِية.

الدايم الله…