قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، إنه من المهم المحافظة على مرونة سعر الصرف في مصر، ومعالجة التضخم.

وأضاف أزعور، في حديث مع "العربية Business" خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أنه من المهم في المرحلة المقبلة في مصر تعزيز الإجراءات التي تمت التوصية بها من قبل الصندوق في المراجعة الأولى بهدف تحقيق الاستقرار وخلق فرص العمل.

صندوق النقد يتوقع تراجع معدل التضخم في مصر تدريجيا

وأوضح أن المراجعة الأولى لبرنامج مصر شددت على أهمية توسيع قدرة القطاع الخاص على النمو.

وتابع :"المراجعة الثانية للبرنامج المصري ستركز على دور أكبر للقطاع الخاص وإعادة هندسة القطاع العام".

توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.

غير أنه أشار في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إلى أنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.

وقال الصندوق إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في السادس من مارس/آذار بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.

لكن الصندوق ذكر أنه من المتوقع أن يظل الوضع في البحر الأحمر يؤثر على النشاط في مصر في الفترة المتبقية من السنة المالية. وأضاف أنه نتيجة لذلك، فإنه عدل توقعات النمو الاقتصادي لمصر بالخفض بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة مع تقديراته الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول إلى نمو 3% في 2024.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في وقت سابق، نمو اقتصاد مصر 4.4% في السنة المالية 2024 - 2025.

كان التضخم الأساسي في مصر الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة بلغ 33.7% في مارس/آذار الماضي انخفاضا من 35.1% في فبراير/شباط. في الوقت ذاته بلغ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية 33.3% في مارس/آذار مقارنة مع 35.7% في فبراير/شباط.

وبحسب بيانات الصندوق الصادرة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم بالبلاد 32.5% في العام الجاري على أن يهبط إلى 25.7 في 2025.
صفقة رأس الحكمة

وذكر الصندوق أن الصفقة الاستثمارية البالغ قيمتها 35 مليار دولار والتي أبرمتها مصر مع شركة أيه.دي.كيو القابضة في أبوظبي ستسهم في تخفيف الضغوط المالية التي تتعرض لها البلاد على المدى القريب وتقلل من الاعتماد على النظام المالي المحلي.

وأوضح أن الصفقة ستوفر 24 مليار دولار في شكل تمويل جديد لتطوير منطقة رأس الحكمة، كما تتضمن تحويل وديعة بالدولار لدى البنك المركزي المصري بحوالي 11 مليار دولار إلى الجنية المصري للاستثمار في جميع أنحاء مصر.