يفترض في مجلس الأمن وفقا لمصادر دبلوماسية إجراء تصويت في 18 أبريل، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس على مشروع يتم بموجبه الاعتراف بدولة فلسطين عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، ويذكر في سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء، وطلب «انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة». ولم تثمر تلك الجهود عن نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين ، لكن الفلسطينيين نالوا وضع «دولة مراقبة غير عضو» في نوفمبر 2012.
أعاد ممثل فلسطين الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة رياض منصور بتوجيهات من الرئيس محمود عباس تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة الاثنين.
واعتبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ، أن هذه اللحظة «تاريخية»، وأضاف: «كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي»، مبدياً أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 أبريل.
وقد حظيت الخطوة الفلسطينية على دعم المجموعة العربية ، وأصدرت في اجتماعها الذي عقد على مستوى السفراء في أبريل 2024، برئاسة السعودية، بياناً الخميس، بشأن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين لعضوية الأمم المتحدة.
وذكرت «المجموعة العربية» أنها تواصل جهودها للعمل بشكل بناء مع مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولا سيما مسؤولياته تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، من خلال الإعراب عن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة.
وجاء في مضمون البيان إن «هذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذها ليس منذ عام 2011 فحسب، بل منذ عام 1948».ودعت المجموعة العربية كافة أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية وبدعم من دول كافة مناطق العالم، مضيفة: «على أقل تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة».
العضوية الكاملة « في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة» وحق مكتسب بقرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة وتتضمنه قرار التقسيم 1947
العالم اليوم أمام امتحان حقيقي لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كافة حقوقه المشروعة على الساحة الدولية كخطوة تقود إلى ممارسة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة وتحقيق الإجماع الدولي بشأن حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967
ألمجموعه العربية في مضمون بيانها تؤكد على مشروعية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة وفق ما تتضمنه البيان الذي جاء فيه أيضا أن «إنكار مكانة فلسطين المشروعة بين مجتمع الأمم قد استمر لفترة طويلة جداً. لقد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والسيادة وإقامة الدولة».
وحثت المجموعة العربية مجلس الأمن على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي والموافقة على طلب عضوية فلسطين دون مزيد من التأخير، مشيرة إلى أن «أي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة تنازل صارخ عن مسؤولية المجلس عن دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
مشروع القرار الذي يحظى بتأييد الغالبية العظمى في مجلس الأمن يخشى من مواقف لبعض الدول ذات النفوذ وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من تعطيله بحيث هناك خشيه حقيقية من مساومة ومقايضة إدارة بإيدن « إسرائيل بعدم توجيه ضربه لإيران ردا على الهجوم الإيراني ليلة السبت فجر الأحد تحت ذريعة تحقيق وأمن استقرار المنطقة رغم دعم الإدارة الأمريكية لاستمرار الحرب على غزه وإعطاء ضوءا أخضر لاجتياح رفح على الرغم من فداحة الخسائر والدمار الذي لحق في غزه
وفي هذا الخصوص قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء إنها لا ترى أن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية، يساعد على التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
هناك تخوف حقيقي من استعمال الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو ضد مشروع القرار ضمن عملية مقايضة بين إدارة بإيدن ونتنياهو لإسقاط مشروع قرار لنيل فلسطين العضوية الكاملة وحصول أمر كهذا يفقد أمريكا ما تبقى لها من مصداقية ويؤكد انحيازها الكامل لإسرائيل وقد باتت أمام الامتحان. ــ الدستور