عملية تأسيس الأحزاب السياسية أمر بالغ الأهمية في بناء النظم الديمقراطية في الدول، حيث تعتبر هذه الأحزاب القناة التي يستخدمها المواطنون للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم السياسية. ولضمان نجاح هذه العملية وتحقيق مشاركة فعالة وشاملة، يتعين وضع إطار قانوني منظم يحدد الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشكيل هذه الأحزاب. تتنوع هذه الشروط وفقا للقوانين المعمول بها في كل دولة، لكنها عادة ما تشمل الحد الأدنى لعدد المؤسسين، وتوزيعهم الجغرافي، والشروط المتعلقة بتمثيل الفئات المختلفة في المجتمع. تهدف هذه الشروط إلى تعزيز التنوع والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وضمان تمثيل جميع شرائح المجتمع بشكل عادل ومتساو.

فالمادة ١١ من قانون الأحزاب السياسية تنص على الشروط الأساسية التي يجب توافرها لعقد مؤتمر تأسيسي للحزب، وتضع هذه الشروط إطاراً قانونياً لضمان شفافية ومشاركة فعالة في عملية تأسيس الحزب. يتعين على المؤسسين الالتزام بعدة معايير، منها ضرورة وجود عدد لا يقل عن ألف شخص كأعضاء مؤسسين، مما يعكس حجم الدعم والتأييد المبدئي لفكرة تأسيس الحزب. كما يجب أن يكون المؤسسون من ستة محافظات على الأقل، وعلى كل محافظة أن تسهم بعدد لا يقل عن 30 شخصًا، مما يضمن تمثيل متنوع لمختلف مناطق البلاد والتنوع الجغرافي في الحزب. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على ضرورة تمثيل الشباب والنساء في المؤسسين بنسبة لا تقل عن 20% لكل فئة، وهو ما يعزز المساواة والتنوع داخل الحزب ولا يقلل القانون من أهمية تمثيل ذوي الإعاقة، حيث يتعين وجود عضو على الأقل من ذوي الإعاقة ضمن المؤسسين، مما يعكس التزام الحزب بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بعقد المؤتمر التأسيسي، يُشترط أن يكون الحضور في المؤتمر التأسيسي متفقًا مع أغلبية المؤسسين، مما يؤكد على أهمية تأييد الأعضاء لعملية التأسيس وقرارات المؤتمر.

وتتضمن المادة ١٢ من قانون الأحزاب السياسية الإجراءات التي يتبعها المجلس المختص لدراسة واعتماد طلب تأسيس الحزب. بموجب هذه المادة، يتم تقديم طلب رسمي لتأسيس الحزب بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ١١، وعلى المجلس المعني دراسة هذا الطلب واتخاذ قرار بالموافقة عليه أو رفضه. وفي حالة الموافقة، يتم نشر قرار تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى، مما يجعل تأسيس الحزب رسمياً ويمكنه بدء نشاطه السياسي بشكل قانوني وشرعي. يعكس هذا الإجراء القانوني التزام الدولة بتعزيز الديمقراطية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في تشكيل وتأسيس الأحزاب السياسية بشكل شفاف ومنظم، مما يعزز المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

في نهاية المطاف، يعكس قانون الأحزاب السياسية جوانب أساسية من الحياة الديمقراطية وحقوق المواطنين في المشاركة السياسية. فهو ليس مجرد مجموعة من القواعد واللوائح، بل هو الإطار الذي ينظم عملية تأسيس الأحزاب ويحدد شروط الشراكة والمسؤولية بين أعضائها. ومن خلال توفير إجراءات محددة وشفافة، يسهم القانون في بناء بيئة سياسية صحية ومستقرة، حيث يمكن للمواطنين أن يعبروا عن آرائهم ويشاركوا في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس قانون الأحزاب السياسية التزام الدولة بمبادئ العدالة والمساواة، من خلال توفير فرص متساوية لجميع الفئات والأقليات للمشاركة في الحياة السياسية وبناءً على ذلك، يجب أن يكون القانون مرنًا بما يكفل استجابته لتطورات الواقع واحتياجات المجتمع، ويجب أن يكون موضوع التقييم والتحديث المستمر.

بهذه الطريقة، يمكن أن يساهم قانون الأحزاب السياسية في بناء مجتمعات ديمقراطية قوية ومزدهرة، حيث يشعر المواطنون بالثقة في أن أصواتهم وآراءهم مهمة ومسموعة في عملية صنع القرار السياسي. ــ الراي