تعد زراعة النخيل وإنتاج التمور من القطاعات الزراعية المهمة في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك المملكة موارد طبيعية مناسبة لزراعة النخيل من حيث التربة والمناخ، ويرتبط إنتاج التمور تحديداً بالأمن الغذائي وبالاقتصاد والتصدير، وخلق وظائف ودخول القطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال.

يذكر تقرير صدر عن "ملتقى أسبار" بعنوان "زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور في المملكة العربية السعودية" بأن المملكة تسعى من خلال رؤيتها 2030 إلى تنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعية التمور السعودية، وتحقيق صادرات سنوية عالية الجودة. ولتحقيق هذه الأهداف يقوم قطاع الزراعة بالمملكة بعدد من البرامج والخطط للنهوض بالقطاع.

تشير احصائيات وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن عدد نخل التمور في المملكة بلغ أكثر من 30 مليون نخلة حسب احصائيات عام 2017م، ينتج سنويا ما يقارب 1.5 مليون طن من التمور، وتتصدر منطقة الرياض المناطق من حيث وفرة أشجار النخيل وحجم الإنتاج بما يقارب 8 ملايين نخلة، تليها منطقة القصيم بأكثر من 7.3 مليون نخلة، والمدينة المنورة بنحو 4,6 مليون نخلة، والمنطقة الشرقية بنحو 4 ملايين نخلة.

وفقا للتقرير فإن زراعة النخيل تواجه عدة تحديات منها قلة الموارد المائية حيث تعتمد هذه الزراعة على الري بشكل كبير، وتتطلب كميات كبيرة من المياه. كذلك تدهور خصوبة التربة بسبب الري المفرط وعدم الاهتمام باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، وتدني مستوى الإنتاجية، وتراجع جودة التمور، بالإضافة إلى غياب الخطط والبرامج المستدامة للحفاظ على قطاع زراعة النخيل، وضعف البنية التحتية لتسويق وصادرات التمور.

وفي هذا السياق يوصي تقرير "ملتقى أسبار" بعدد من التوصيات الهادفة إلى دعم وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة، منها: وضع خطة استراتيجية وطنية شاملة لتنمية قطاع زراعة النخيل وتحديثه بما يتوافق مع أهداف الرؤية 2030، وتوسيع نطاق تطبيق برامج التحول الزراعي لمزارع النخيل، وتنويع الأصناف لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، وتطوير برامج الري الحديث والاستدامة المائية في مشاريع زراعة النخيل، ودعم وتطوير البنية التحتية لتصنيع وتسويق التمور، ودعم صادرات التمور، والاستثمار في الأبحاث الزراعية لتطوير صناعة النخيل والتمور، وتفعيل دور القطاع الخاص في استثمار هذا القطاع الحيوي.