أطفالنا والفضاء الإلكتروني
مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، أصبح من المهم دراسة آثار ذلك على أطفالنا من الناحيتين الإيجابية والسلبية.
بحسب تقرير حول " أطفالنا والفضاء الإلكتروني وقوانين الحماية في المملكة" الصادر عن "ملتقى أسبار" تشير إحصاءات إلى أن 44% من الأطفال السعوديين يقضون أكثر من ثلاث ساعات يوميًا على الإنترنت، وقد أظهرت دراسة سعودية أن الأطفال في سن السادسة يقضون نحو 10 ساعات يوميًا على الإنترنت، بينما يمضي الأطفال في الفئة العمرية 10-14 عامًا قرابة 14 ساعة.
صحيح أن الفضاء الإلكتروني يتيح للأطفال فرصًا متعددة للتعلم والترفيه وتكوين صداقات جديدة؛ إذ يوفر مصادر معرفية متنوعة ومحفزات بصرية جذابة، كما يمكن استغلاله لاكتساب مهارات العصر الرقمي وتوسيع آفاق الأطفال، ويعد مفيدًا خصوصًا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التواصل مع الآخرين.
لكن في المقابل، كما يؤكد "التقرير" قد يتعرض الأطفال لمخاطر جمة من جراء استخدامهم غير المنضبط للإنترنت، كالوصول لمحتوى غير لائق أو عنيف، والتنمر والتحرش السيبراني، وانتهاك الخصوصية، ومخاطر الاتجار بالأطفال. كما يزيد احتمال هذه المخاطر إن امتلك الطفل هاتفًا ذكيًا دون رقابة وإشراف والديه، وقد تسبب إشعاعات الهاتف وإدمان الإنترنت أضرارًا جسدية ونفسية واجتماعية للأطفال.
ويشير "تقرير ملتقى اسبار" إلى أن ثمة جانبًا آخر يندرج ضمن التأثيرات السلبية للجوء الأطفال للفضاء الإلكتروني، ألا وهو الجانب الجنائي الذي قد يقع الأطفال تحت طائلته بسبب استخدامهم الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، جهلًا بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. فقد يتطاولون على الآخرين أو يسبونهم أو يتنمرون عليهم أو يسرقون بياناتهم، أو غيرها من الممارسات المجرمة في النظام، والتي تعَدُّ من الجرائم المعلوماتية، حيث يُلاحظ ارتفاع معدلات ارتكاب الأطفال للجرائم المعلوماتية، هذا بالإضافة إلى استدراج الأطفال بعدة طرق، ومنها الألعاب الإلكترونية لتجنيدهم في التنظيمات الإرهابية.
وتستجيب المملكة لهذه التحديات، وتضع حماية الطفل في صميم سياساتها وتشريعاتها، حيث تعمل على تعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية لدرء كافة أشكال المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال في عالم الإنترنت.
وفي هذا السياق يوصي تقرير "ملتقى أسبار" باتخاذ خطوات لمواجهة هذه التحديات منها تفعيل الأنظمة والسياسات الرامية لحماية حقوق الطفل، ومتابعة آليات التبليغ عن حالات العنف والاستغلال، والتحقيق في انتهاكات حقوق الأطفال، إلى جانب تحديث أنظمة الحماية بما يتماشى مع التهديدات المتطورة في الفضاء السيبراني، كما يجب تدريب العاملين وتوعية الأسر، وإشراك جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاعين العام والخاص في جهود حماية الأطفال عبر الإنترنت.
