لتصبح مدينة الرياض أكثر المدنِ استدامةً وتنافسية بحلول عام 2030، وُضعت استراتيجيةٌ طموحة لأجل تحقيق هذا الهدف ومنها مشاريع كبرى مثل: الرياض الخضراء، حديقة الملك سلمان، الرياض آرت، والمسار الرياضي.

على صعيد التطور العمراني؛ يجد المتتبع لمسار تطورات الخطط الاستراتيجية للمدينة من العام 1960 وحتى عام 2000 أن خطط التطوير كانت عبارة عن ردود أفعال على المشاكل الحضرية الراهنة؛ كالازدحام المروري وتوفير الإسكان وخدمات البنى التحتية، والتي بعضها تكاد تخلو من أي نموذج مستقبلي تنموي.

وفي مرحلة التحول الوطني، تظهر على السطح تساؤلات حول مستقبل المدينة طرح بعضها تقرير صدر حديثاً عن ملتقى أسبار بعنوان: "استشراف مستقبل مدينة الرياض في ظلِّ الرؤية الوطنية 2030" حيث قدَّم رؤى لاستشراف مستقبل المدينة كان من أهمها التأكيد على عنصر الاستدامة في العمران بما يتوافق مع متطلبات رؤية 2030 وإيجاد الحلول اللازمة لمشكلات أنظمة النقل والتي من أهمها الازدحام المروري عن طريق ما يسمى بـ "النمو الذكي".

ويقترح التقرير تحديث أنظمة وإجراءات التطوير العقاري حيث ذكر بأن النظام الحالي لا يزال "تقليديًّا" وغير مواكب لرؤية التحول الوطني وخاصة في بناء الأحياء السكنية النموذجية التي ينبغي أن تكون نواة لبناء الإنسان وتنمية المجتمع.

وعن استشراف مستقبل الرياض الاقتصادي، يلفت التقرير إلى أن نشاط مدينة الرياض الاقتصادي لوحده يمثل مجمل الاقتصاد غير النفطي وأن تكلفة النمو السكاني فيها يمثل الأقل بين مدن المملكة، وعليه فإنه ينظر إلى الرياض بأن تكون محورًا رئيسيًّا في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي وهذا من مبدأ أن الاقتصادات العالمية اليوم وبشكل أكبر تقوم على المدن عوضًا عن الدول.

في حين أجاب التقرير عن سؤال حول ماهية الصورة الذهنية التي تشكلت لدى ساكن العاصمة حول العمران؟ مشيرا إلى أن الصورة الذهنية لسكان الرياض وزوَّارها اتَّسعت، وخبرتهم البصرية تجاوزت ما هو موجود، وتوقعاتهم العمرانية أصبحت غير محدودة.

وتناول التقرير أهمية الدراسات المستقبلية الاستشرافية موضحاً أبرز تحديات التطوير الشامل، وخلُص إلى توصيات عملية موجِّهة لصانعي القرار تضمنت حلولًا للمشكلات الحالية واقتراحات تعزيزية.

للاطلاع على التقرير وتحميله