بلغ عدد الطرود البريدية الواردة عبر جمرك المطار من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران الماضي نحو 779.141 طردا حسب احصائية حديثة صادرة عن دائرة الجمارك

وقدر نقيب تجار الألبسة والاقمشة سلطان علان ان 779.141 طردا تساوي تقريبا نحو 9.349.000 مليون قطعة من الملابس.

ولفت علان في تصريح لـ(الرأي) الى انه وحسب تقديرات النقابة فان متوسط قيمة الطرود الداخلة الى المملكة نحو 71.8 مليون دينار متوقعا ان تتجاوز الطرود حاجز المليون ونصف طرد سنويا.

وجدد علان مطالبه بالعمل على ايقاف اعفاء الطرود البريدية لافتا الى ان ازدياد حجم الطرود انعكس سلبا على القطاع وساهم بخروج نسب كبيرة من التجار من السوق اضافة الى ان الطرود البريدية تساهم بخروج العملة الصعبة حيث ان المستفيد منها بعض المواقع الالكترونية الخارجية.

وكان علان قد قدر حجم التجارة الالكترونية في المملكة بنحو 239 مليون دينار سنويا مشيرا الى ان نحو 94 مليون دينار ضرائب ضائعة.

وجدد علان ايضا مطالبه بالعمل على تنظيم الوسطاء الالكترونيين من خلال ربط الوسطاء بمديرية منفصلة خاصة بالتجارة الالكترونية يتم من خلالها منح التراخيص وتضمن وجود رقم ضريبي وحساب بنكي لتسديد الدفعات مع ضرورة وضع ضوابط للوسطاء الالكترونين الذين انشتروا بشكل ملحوظ خلال الاونة الاخيرة.

ووفق دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق أوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.

ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.

ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي،بزيادة بلغت 88 بالمئة.

وحسب الدراسة انخفض متوسط نصيب الفرد من مستوردات الالبسة بعد صدور القرار ليصل إلى نحو23 دينارا مقابل ما يقارب 31 دينارا قبل صدور القرار.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.