أُوْلَى الدراسات المقدمة لقسم الدراسات والأبحاث في الاتحاد النسائي الأردني العام بعنوان "التمايز والتفاضل ودور القانون في ضمانة حقوق المرأة" والتي قام بإعدادها الباحثين المتطوعين أ.د. نجاة محمد سعيد الصائغ و د. باسم حسن خضر الحساني.

تعتبر قضية النهوض بواقع المرأة من القضايا الجوهرية كونها تمس الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي أولتها الدول والمنظمات الدولية اهتماماً بالغاً لما لها من ترابط وثيق وتأثير مباشر على كافة قضايا المجتمع، مما دفع الباحثين إلى تقديم هذا البحث (التمايز والتفاضل ودور القانون في ضمانة حقوق المرأة) لمناقشة منظومة حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية ومدى تناغم التشريعات الوطنية لكل دولة بما يتفق مع أعرافها الاجتماعية وفلسفة الحكم فيها.
يهدف البحث إلى التعرف على حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، وفي المواثيق الدولية، وفي الدساتير والمواثيق الوطنية، وتحديد التحديات التي تواجه المرأة في نيل حقوقها، ثم وضع مقترح قانوني يدعم المرأة في نيل حقوقها.
يعتمد البحث المنهج النوعي بالصيغة الوصفية وناقش أسئلة الدراسة في خمسة محاور رئيسة:-
المحور الأول حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، والمحور الثاني حقوق المرأة في المواثيق الدولية، والمحور الثالث، حقوق المرأة في الدساتير والقوانين الوطنية، والمحور الرابع التحديات التي تواجه المرأة في نيل حقوقها، والمحور الخامس المقترحات القانونية التي تدعم المرأة لنيل حقوقها.
حيث تمت مناقشة البيانات النوعية للإجابة على أسئلة البحث وفي الخاتمة تم الوصول إلى أهم النتائج :-
١. حقوق المرأة منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة نصت عليها الشريعة الاسلامية الغراء واقتُبست منها نصوص ومواد المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
٢. خلو أغلب التشريعات الوطنية من النصوص التي تضمن حقوق المرأة ومنها تجريم العنف الوظيفي والأسري ضدها.
٣. وضع نموذج مقترح لضمانة نيل المرأة العربية لحقوقها القانونية وقد تم بناء النموذج بناء على حزمة الإصلاحات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية فيما يخص المرأة مع بعض القوانين العدلية، وبعض القوانين والدساتير الوطنية في بعض الدول العربية في مناقشة إجابة السؤال الخامس في المحور الخامس للبحث.
وجاء في أهم التوصيات: -
١. تطوير الجانب البحثي للكشف عن إنتهاكات حقوق المرأة وإطلاع المجتمع عليها للحد منها.
٢. إصدار تشريعات وقوانين وطنية محكمة تضمن حقوق المرأة تطبيقاً لنصوص الشريعة الإسلامية الغراء ومواكبة المواثيق الدولية والاقليمية.
٣. رصد الميزانية المالية الكافية لتنفيذ الخطط الوطنية التي تكفل نيل المرأة لحقوقها التي أقرتها لها القوانين الوطنية بما يحقق الإلتزامات المترتبة عليها بموجب المعاهدات الدولية.

علماً بأن الأستاذة الدكتورة نجاة الصائغ أستاذ الإدارة التعليمية في جامعة الملك عبد العزيز، مدرب وقائد شامل مهتمة بالتخطيط الاستراتيجي، ناشطة اجتماعية في شؤون المرأة والشأن الاجتماعي، عضوة بعدد من الجمعيات العلمية والاجتماعية، تقلدت العديد من المناصب الإدارية في التعليم العام والجامعات.
والدكتور باسم حسن الحساني حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام تخصص (قضاء إداري)، شغل عدة مناصب من أهمها مستشار قانوني مساعد وأستاذ جامعي في جامعة ساوة الأهلية.

والجدير بالذكر إن إستحداث قسم الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون المرأة؛ يأتي انطلاقاً من أهداف وغايات الاتحاد النسائي الأردني العام في البند (ز) من المادة (7) في النظام الأساسي، وهي القيام بالدراسات والأبحاث الخاصة بالمرأة على المستويين الوطني والقومي والعمل على تشجيع الدراسات اللازمة لشؤون المرأة.