أ. د. احمد محمد الخصاونة : الأردن والاتحاد الأوروبي: شراكة استراتيجية تصنـع الفـرص وتعكـس ثـقـة دوليـة راسخـة
في عالم تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية، وتتزايد فيه التحديات الجيوسياسية، لم تعد الشراكات الدولية تُقاس بحجم المساعدات المالية وحدها، بل بعمق الثقة المتبادلة، واستدامة المصالح المشتركة، والقدرة على تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى فرص تنموية واستثمارية حقيقية. ومن هذا المنطلق، تكتسب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي أهمية استثنائية، بوصفها نموذجًا للتعاون الدولي القائم على المصالح المتبادلة والرؤية بعيدة المدى.
لقد استطاع الأردن، عبر عقود من العمل الدبلوماسي المتوازن، أن يرسخ مكانته شريكًا موثوقًا في علاقاته الدولية، مستندًا إلى نهج سياسي يتسم بالحكمة والاعتدال، وإلى مؤسسات وطنية تمتلك خبرات متراكمة في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
وتبرز في هذا السياق أهمية القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في بناء علاقات دولية متوازنة تقوم على الحوار والتعاون واحترام المصالح المشتركة، وهو نهج أسهم في تعزيز حضور الأردن لدى المؤسسات الأوروبية وشركائه الدوليين.
ولا يمكن فصل هذه المكانة عن الإنسان الأردني، الذي أثبت حضوره في ميادين العلم والبحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال، بما يمتلكه من كفاءة وذكاء وقدرة على الإبداع والتكيف مع المتغيرات. فالثروة البشرية الأردنية تشكل أحد أهم مقومات الشراكة مع أوروبا، خصوصًا في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار.
ومن هنا، فإن وصف رئيسة المفوضية الأوروبية الاستثمار في الأردن بأنه خيار ذكي سياسيًا واقتصاديًا يعكس رؤية أوروبية تعتبر المملكة شريكًا في تحقيق الاستقرار والتنمية، وليس مجرد دولة متلقية للدعم.
ومن خلال تجربتي المهنية والأكاديمية الممتدة في العمل مع مشاريع وبرامج الاتحاد الأوروبي، ومساهمتي في استقطاب أكثر من اثنين وعشرين مشروعًا أوروبيًا لصالح الأردن ومؤسساته، أستطيع القول إن التعاون الأوروبي مع المملكة يتجاوز مفهوم التمويل المباشر إلى بناء القدرات المؤسسية والبشرية، ونقل المعرفة، وتطوير التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار والتنافسية. لقد أتاحت لي هذه التجربة الاطلاع عن قرب على آليات عمل البرامج الأوروبية، ومعايير تقييم المشاريع، وأولويات التمويل، وطبيعة الشراكات التي تسعى المؤسسات الأوروبية إلى بنائها مع نظيراتها الأردنية. ومن أبرز ما لمسته في هذه التجربة أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لوجود مؤسسات قادرة على إدارة المشاريع بكفاءة، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وضمان استدامة المخرجات بعد انتهاء فترات التمويل.
كما أن الكفاءات الأردنية الأكاديمية والبحثية والإدارية أثبتت قدرتها على العمل ضمن تحالفات دولية متعددة الأطراف، والتفاعل مع المعايير الأوروبية في الحوكمة والجودة والشفافية وإدارة الموارد.
وأرى أن هذه الخبرات المتراكمة تمثل رصيدًا وطنيًا ينبغي استثماره بصورة أكثر تنظيمًا، من خلال تعزيز التنسيق بين الجامعات والوزارات والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص، وبناء منظومة وطنية قادرة على استقطاب المزيد من المشاريع النوعية وتحويلها إلى نتائج تنموية مستدامة.
إن أحد أهم المجالات التي ينبغي أن تحظى باهتمام خاص في الشراكة الأردنية الأوروبية هو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. فالجامعات الأردنية تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على المساهمة في معالجة التحديات الوطنية، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والزراعة الذكية، والاستدامة البيئية.
ومن خلال خبرتي في المشاريع الأوروبية، أرى أن المرحلة المقبلة تتطلب من جامعاتنا الانتقال من المشاركة التقليدية في المشاريع إلى قيادة تحالفات بحثية وابتكارية دولية، وبناء شراكات حقيقية مع القطاع الصناعي والمؤسسات الأوروبية. كما ينبغي تعزيز مشاركة الباحثين الشباب والطلبة ورواد الأعمال في برامج التعاون الأوروبي، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق، وتوجيه الابتكار نحو إيجاد حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
إن ما نشهده اليوم من تطور في العلاقات الأردنية الأوروبية يعكس أهمية الرصيد الذي بناه الأردن عبر سنوات طويلة من العمل الدبلوماسي والمؤسسي، كما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنموي. ومن واقع تجربتي في استقطاب وإدارة المشاريع الأوروبية، أؤمن بأن الأردن يمتلك من الكفاءات والخبرات والقدرات البشرية ما يؤهله للاستفادة بصورة أوسع من هذه الشراكة، شريطة أن تقترن الفرص المتاحة بالتخطيط المؤسسي السليم، والحوكمة الرشيدة، والمتابعة الدقيقة، وقياس الأثر الحقيقي.
إن حكمة القيادة الهاشمية، وما يتمتع به الإنسان الأردني من ذكاء وكفاءة وطموح، يشكلان ركيزتين أساسيتين في بناء علاقات دولية مستدامة، وتعزيز قدرة المملكة على تحويل التحديات إلى فرص. فالشراكة الحقيقية لا تُقاس بما نتلقاه من دعم فحسب، وإنما بما نبنيه من قدرات، وما ننتجه من معرفة، وما نحققه من تنمية، وما نتركه من أثر للأجيال القادمة. والأردن، بقيادته الحكيمة وعقول أبنائه، يمتلك المقومات التي تمكنه من أن يكون شريكًا فاعلًا في صناعة المستقبل، لا مجرد مستفيد من فرصه.