اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
الأخبار
الرئيسية / اقتصاد

جاذبية الاستثمار في الأردن.. حقائق وأرقام

جاذبية الاستثمار في الأردن.. حقائق وأرقام
أخبارنا :  

يمتلك الأردن مقومات اقتصادية واستثمارية تعزز مكانته وجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية، مستنداً إلى ما يتمتع به من استقرار سياسي وأمني ومؤسسي، وموقع جغرافي استراتيجي، وكفاءات بشرية مؤهلة، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتجات الوطنية الوصول إلى أسواق عالمية، وتفتح أمام المستثمرين آفاقاً أوسع للإنتاج والتصدير.

وتأتي هذه المقومات في وقت تشهد فيه العلاقات الأردنية الأوروبية نقلة نوعية نحو شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأجل، يجسدها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي يطرح خلاله الأردن محفظة فرص استثمارية تقترب قيمتها من 15 مليار دولار، موزعة على 15 قطاعاً حيوياً، وسط مشاركة أكثر من 200 رئيس مجلس إدارة وقيادي تنفيذي لكبرى الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية، وإبداء نحو 60 إلى 70 شركة كبرى اهتماماً جدياً بالاستثمار في المملكة.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية متانة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين الأردن والاتحاد الأوروبي 6.1 مليار يورو عام 2025، ما يشكل 15.2 بالمئة من إجمالي تجارة المملكة السلعية، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.8 مليار يورو، بنمو نسبته 25 بالمئة مقارنة بالعام السابق. كما تبلغ قيمة الحزمة التمويلية والاستثمارية الأوروبية الموجهة لدعم الإصلاحات والمشاريع التنموية 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، تبرز الصناعة باعتبارها أحد محركات الجذب الاستثماري، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية من نحو 4.7 مليار دينار عام 2020 إلى قرابة 8.9 مليار دينار عام 2025، فيما بلغت نحو 6.04 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 8.3 بالمئة. كما أسهم القطاع الصناعي في استحداث نحو 56 ألف فرصة عمل منذ عام 2022.

وفي قطاع المحيكات والصناعات الجلدية، تضم المملكة أكثر من ألف منشأة صناعية توفر نحو 96 ألف فرصة عمل، وتتجاوز صادراتها السنوية ملياري دولار، فيما بلغت صادرات القطاع 1.24 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وتشكل قطاعات النقل والخدمات اللوجستية بدورها فرصاً استثمارية واعدة، مع طرح مشاريع بقيمة تقارب 5.17 مليار دولار، تشمل السكك الحديدية والربط الإقليمي والمراكز اللوجستية والموانئ البرية، إلى جانب فرص واسعة في المياه والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والغذائية.

وتؤكد هذه الأرقام أن جاذبية الأردن الاستثمارية لا تقوم على الاستقرار والموقع الاستراتيجي فحسب، بل تستند أيضاً إلى قاعدة إنتاجية متنامية وفرص قطاعية متنوعة وأسواق تصديرية واسعة. ويبقى التحدي الأهم في تحويل هذه الفرص والتفاهمات إلى مشاريع فعلية واستثمارات منتجة، من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس نمواً اقتصادياً وفرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

مواضيع قد تهمك