اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
الأخبار

ينال نواف البرماوي : تنفيذ «الناقل الوطني» و «المؤتمر الأردني الأوروبي».. دلالات الـثـقـة والاسـتـقـرار

ينال نواف البرماوي : تنفيذ «الناقل الوطني» و «المؤتمر الأردني الأوروبي».. دلالات الـثـقـة والاسـتـقـرار
أخبارنا :  

ينال نواف البرماوي

رئيس التحرير المسؤول جريدة الدستور

وَضعُ حجر الأساس لمشروع الناقل الوطني للمياه، وانعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي غير المسبوق في وقت متزامن، يعطيان دلالات قوية على أن الأردن دولة مستقرة وآمنة وسط إقليم مُلتهب، وأنه ماضٍ في سياساته التنموية على مختلف الأصعدة، وتنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تستهدف تعزيز الأداء الاقتصادي ومعالجة المشكلات التي يعاني منها، وبما يؤدي إلى تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وزيادة الجاذبية الاستثمارية؛ من خلال تهيئة التشريعات وتوفير منظومة متكاملة من الحوافز وتسهيل الإجراءات، وبناء شراكات فاعلة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية الدولية.

بعد سنوات طويلة من التحضير لمشروع الناقل الوطني، تمّ أخيرًا وضع حجر الأساس للبدء بتنفيذه، لمواجهة مشكلة نقص مياه الشرب من خلال توفير 300 مليون متر مكعب سنويًا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف إنتاج مياه الديسي كل عام، بما يشتمل عليه ذلك من أبعاد تنموية واقتصادية واجتماعية، وتخفيض خط الفقر المائي في المملكة، ولكنه سيبقى وفقًا لتقديرات رسمية أقل من خط الفقر المائي عالميًا البالغ 500 متر مكعب سنويًا، رغم أن حصة الفرد سترتفع إلى 110 أمتار مكعبة مقارنة بحوالي 60 مترًا حاليًا.

المهم أيضًا أن تنفيذ المشروع جاء بعد أسبوعين من خطاب الملك في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، الذي أكد فيه بالقول: «المياه، المياه، المياه»، والمحافظة على السيادة الوطنية وتعزيزها، وعدم الرضوخ إطلاقًا لأي ضغوط، أو أن يكون أمنُنا المائي رهينةً في أيدي الغير.

وبذلك يكون الأردن قد أوجد البديل عن مشروع ناقل البحرين، الذي اتفق سابقًا على إنجازه بمشاركة فلسطين والكيان الإسرائيلي الذي أعاقه بمختلف الطرق.

في الوقت ذاته، بدأت أمس مداولات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة البحر الميت، وتُستكمل اليوم لبلورة الشراكات الاستثمارية في ضوء الفرص الاستثمارية المعروضة على أجندة هذا الحدث الاقتصادي الاستثنائي بكافة تفاصيله، وموعد انعقاده، والرسائل التي يبعثها للعالم انطلاقًا من الأمن والاستقرار اللذين يَنعم بهما الأردن، وجاذبيته الاستثمارية، ونجاعة الإصلاحات الشاملة، بخاصة في المجالات الاقتصادية، وموقعه الاستراتيجي كمدخل لأسواق واقتصادات المنطقة.

المؤتمر ليس فقط فرصة لعرض الفرص الاستثمارية والإعلان عن المشاريع الاستثمارية البالغ عددها 40 في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة وغيرها، وإنما هو أيضًا تأكيد على البيئة الآمنة من كافة النواحي، وهو ما يبحث عنه المستثمر والصناديق السيادية في العديد من البلدان، رغم عظم التحديات التي تواجه المنطقة وقدرة الأردن على التعاطي الإيجابي مع تبعاتها وتوفير البدائل فورًا لمواجهتها، ومن ذلك إدامة عمل الأنشطة الاقتصادية والتجارية استيرادًا وتصديرًا، والكفاءة العالية التي يعمل بها ميناء العقبة، في الوقت الذي عانت فيه دول المنطقة من اختلالات بسبب الأزمات المتلاحقة والتوترات التي لا تزال قائمة في مضيقَي هرمز وباب المندب.

المؤتمر يُعد أيضًا فرصة للأردن لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي يضم حاليًا 27 دولة، وهناك 6 دول تسعى للانضمام إليه، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الموقّعة بين الجانبين عام 1997 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وكذلك اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تضمّنت 3 مليارات يورو حزمة مساعدات للمملكة.

الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية شهدت ارتفاعًا خلال السنوات القليلة الماضية، وبلغت 411 مليون دينار، بنسبة زيادة 11.4 % للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي. وما زال الميزان التجاري يميل بقوة لصالح الاتحاد الأوروبي، حيث إن الشراكة بالأصل مع 27 دولة وليس دولة بعينها، وبالتالي فإن العجز التجاري «مجمع مع هذه البلدان».

ليس بالضرورة أن يتم التوصل إلى شراكات مباشرة للفرص الاستثمارية الأردنية المعروضة على المؤتمر بحجم مُقدّر بـ 15 مليار دولار، وإنما البناء على ما سيتحقق من نتائج ومتابعتها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأوروبية، لا سيما للمشاريع الكبرى التي يعكف الأردن على تنفيذها في قطاعات المياه والطاقة والسكك الحديدية والنقل بشكل عام، والبنى التحتية والخدمات اللوجستية وغيرها.

المعاني كبيرة لانعقاد المؤتمر في ظل الظروف التي يمر بها الإقليم، ويعطي ثقة أكبر بالأردن واقتصاده وبيئته الاستثمارية، وقدرته على مجابهة الصعوبات وتوفير أفضل الظروف للمستثمرين ورجال الأعمال، مدفوعًا بقطاعات اقتصادية وخدمية واعدة، ورافعة للتنمية، كالقطاع المصرفي، واستقرار السياستين المالية والنقدية، وحرية انتقال رؤوس الأموال، والرعاية التي تُحاط بها المشاريع المختلفة من قبل مختلف الجهات.

مواضيع قد تهمك