محمد رسول الزعبي : الأردن في عالم الأزمات المفتوحة
تمر العلاقات الدولية بمرحلة تتراجع فيها فرص التسويات أمام سياسة إدارة الأزمات واستنزاف الخصوم. فمن المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى الحرب في أوكرانيا، تتوافر المبادرات الدبلوماسية، غير أن الأطراف تتمسك بمواقف تجعل استمرار الصراع أقل كلفة في حساباتها من التنازلات اللازمة لإنهائه.
في الملف الإيراني، تحاول واشنطن تجنب العودة إلى حرب شاملة بعد نحو ثمانية أشهر من القتال، مع إبقاء الضغوط الاقتصادية والعسكرية. وتتواصل الاتصالات عبر الوساطة القطرية دون اختراق، إذ تشترط واشنطن تنازلات نووية أولاً، وتطالب طهران برفع الحصار البحري عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وتخفيف العقوبات. وتحمل هذه المقاربة مخاطر واضحة، فالضغط المتواصل قد يدفع إيران إلى التصعيد إذا رأت مصالحها الاستراتيجية مهددة. ومع تباين الحسابات الأمريكية والإسرائيلية، يبقى اتساع المواجهة احتمالاً قائماً رغم محاولات احتوائها.
وتسير الحرب الأوكرانية على النمط ذاته. فقد استؤنفت المحادثات الثلاثية في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر بعد انقطاع دام تسعة أشهر، واتفق الطرفان مبدئياً على تبادل أسرى. أما جوهر الخلاف، من السيطرة على الأراضي في إقليم دونيتسك إلى شكل الضمانات الأمنية، فما زال معلقاً، بينما يواصل كل طرف تحسين موقعه في الميدان. وتتجه هذه الصراعات إلى الاستطالة، وتتداخل فيها المصالح العسكرية والاقتصادية، وتصل تداعياتها إلى دول لا تشارك فيها مباشرة.
والأردن من هذه الدول. فموقعه الجغرافي وتشابك علاقاته الإقليمية والدولية يجعلانه معرضاً لنتائج هذه التحولات عبر قناتين. الأولى الطاقة، إذ ينعكس أي تصعيد في الخليج أو تعطل في مضيق هرمز على أسعارها. والثانية التجارة، إذ يرفع اضطراب الملاحة في البحر الأحمر كلفة النقل والاستيراد عبر العقبة. ويضيف اضطراب العراق عبئاً آخر على
ويمتد التحدي الأردني من الأثر الاقتصادي إلى حماية الاستقرار الوطني في جوار شديد التعقيد. فأمن الأردن مرتبط باستقرار محيطه، واتساع الصراعات يفرض عليه موازنة دقيقة بين التزاماته الاستراتيجية ومصالحه الوطنية، مع تجنب مواجهات لا تخدم أولوياته.
وتقوم السياسة الأردنية على الاعتدال والدعوة إلى الحلول السياسية، وهو نهج يزداد وزنه كلما اتسعت الأزمات. غير أن الدبلوماسية تحتاج إلى سند داخلي يبدأ بتنويع مصادر الطاقة وتأمين المياه والغذاء، ويمتد إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتقليل التأثر بالصدمات الخارجية.
وتُقاس قوة الدول بقدرتها على إدارة التهديدات حين تقع، وبمدى استعدادها المسبق لاحتواء آثارها قبل ذلك. ومسار الصراعات الدولية يتجاوز قدرة أي دولة منفردة، أما ما يبقى في يد الأردن فهو منع تحول أزمات الآخرين إلى أزمات داخلية. وفي عالم تتراجع فيه فرص الحلول وترتفع كلفة المواجهات، تحمي الجبهة الداخلية المتماسكة والاقتصاد المتين استقرار الأردن ومصالحه، وتصونان استقلال قراره الوطني.