احمد التميمي

كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن حجم المديونية المالية المترتبة على بلدية إربد الكبرى يبلغ نحو 50 مليون دينار، فيما تصل مديونية بلدية بني عبيد إلى نحو 17 مليون دينار، في أرقام تعكس حجم الالتزامات المالية التي تواجه البلديات في محافظة إربد.

وقال المصري، خلال رعايته افتتاح مهرجان بني عبيد الثقافي، إن بلدية إربد الكبرى وسائر بلديات المملكة تحظى باهتمام الوزارة، مؤكداً أن معالجة المديونية البلدية تأتي ضمن خطة التعافي التي وضعتها الحكومة لمعالجة الاختلالات والتراكمات المالية التي شهدها القطاع البلدي على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن مديونية البلديات في المملكة انخفضت من نحو 670 مليون دينار إلى 270 مليون دينار، نتيجة الإجراءات الحكومية التي استهدفت تخفيف الأعباء المالية وإعادة تنظيم الالتزامات المترتبة على البلديات.

وأضاف أن خطة التعافي تضمنت معالجة المديونية والفوائد والالتزامات المالية، إلى جانب تسديد نحو 110 ملايين دينار من مستحقات المقاولين من خلال الخزينة، وإعادة جدولة الديون دون فوائد، في إطار معالجة تراكمات مالية امتدت لنحو 15 عاماً.

وشدد المصري على أن جميع بلديات المملكة تقع ضمن مسؤوليات وزارة الإدارة المحلية، وأن الوزارة تتعامل معها وفق احتياجاتها وأولوياتها، مؤكداً أن بلدية إربد الكبرى ليست بمعزل عن جهود الدعم الحكومي، وأن الوزارة لن تقصّر مع أي بلدية في شمال المملكة أو جنوبها.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الوزارة عملت على توفير دعم لمشاريع الطرق في المناطق التي يعاني سكانها من صعوبة الوصول إلى منازلهم بسبب الطرق الترابية، من خلال طرح قرض بقيمة مليوني دينار بمنحة حكومية لجميع البلديات، لتنفيذ مشاريع تعبيد الطرق الواقعة خارج التنظيم وضمن حدود البلديات.

وأكد المصري أن معيار الدعم يتمثل في احتياجات المواطنين وأولويات البلديات، وليس التمييز بينها، لافتاً إلى أن البلدية تمثل المؤسسة الأقرب إلى المواطن وحلقة الاتصال الأولى معه، وتشكل وحدة التنمية الأولى في البناء التنموي الأردني.