عمان - ليث المجالي

تتجه أنظار الشارع الأردني والأوساط البرلمانية إلى القبة البرلمانية مع اقتراب الموعد الدستوري لانطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب العشرين؛ حيث تسود الترقبات الكواليس النيابية لصدور الإرادة الملكية السامية المتضمنة إما الدعوة لانعقاد المجلس في موعده الدستوري المحدد في الأول من تشرين الأول المقبل، أو إرجاء انعقاد الدورة العادية استناداً إلى أحكام المادة (78) من الدستور. ويأتي هذا الاستحقاق الدستوري وسط تطلعات شعبية ونيابية للتعامل مع جملة من التشريعات والملفات الرقابية.

إلى ذلك، أكد النائب هايل عياش أن المدة الزمنية للدورة الاستثنائية كانت كافية لإقرار القوانين المعروضة، وفي مقدمتها قانونا «الإدارة المحلية» و«الجامعات»، موضحاً أن ذلك جاء نتيجة دراسة واستفاضة مسبقة للقوانين في اجتماعات مكثفة مع المختصين قبل انطلاق الدورة. وحول أولويات الدورة المقبلة، أوضح عياش أن الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط والعجز المالي تضع «مشروع قانون الموازنة العامة» في مقدمة التشريعات المعروضة، مع إعطاء الأولوية لقانون الضمان الاجتماعي فور وروده للمجلس لمساسه المباشر بجميع المواطنين.

وفيما يتعلق بالكتل والعمل الحزبي، أشار إلى أن التجربة الحزبية النيابية تمر بمرحلة إعادة ترتيب الأوراق والتعلّم من الأخطاء لتصل إلى حالة من النضج المطلوب، متوقعاً أن تشهد انتخابات رئاسة المجلس توافقاً، بينما تحسم انتخابات أعضاء المكتب الدائم عبر الصندوق.

من جانبها، أكدت النائب فليحة الخضير أن القوانين المعروضة خلال الدورة الاستثنائية كانت على قدر كبير من الأهمية، وأن إنجازها واختتام الدورة تم وفق الأصول الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وحول الأجندة التشريعية والرقابية للدورة القادمة، بينت الخضير أن التشريعات جميعها تحظى بالأهمية، مشيرة إلى أن المجلس أمام تعديل قانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة لعام 2027 الذي يعد خارطة طريق اقتصادية تعبر بالأرقام عن خطط الحكومة.

وأضافت الخضير أنها ستتابع الملف الرقابي عبر تجويد مخرجات منظومات التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، ومتابعة تقارير ديوان المحاسبة.

ورأت أن استعادة ثقة الشارع بالبرلمان تتطلب عملاً كبيراً من المجلس والكتل الحزبية يلمس من خلاله المواطن تقديم الخدمات والمواطنة الفاعلة وتكافؤ الفرص.

ــ الدستور