الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين
وقع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، سواء للملاحقة عن جريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، في إطار ومكافحة الجريمة وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
وأكد التلهوني، عقب مراسم التوقيع في الرباط أمس الجمعة، أن العلاقات الأردنية المغربية علاقات تاريخية راسخة، أرسى قواعدها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تشهد، في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، مزيدا من التطور والتعاون في مختلف المجالات.
وقال في بيان اليوم السبت، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والمغرب، وتوفر إطارا قانونيا أكثر فاعلية لتنظيم إجراءات تسليم المطلوبين، بما يسهم في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة والحد من الإفلات من العقاب.
وأضاف إن توقيع الاتفاقية يعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، ويؤكد حرصهما على توسيع مجالات التعاون القضائي وتبادل الخبرات والمعلومات، مؤكدا أن تعزيز التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الجريمة وتنوع أساليبها.
وأشار إلى أهمية وجود أطر قانونية واضحة تنظم التعاون بين الدول، وتضمن فاعلية الإجراءات، مع مراعاة سيادة القانون والضمانات القانونية المقررة.
بدوره، أكد وهبي، أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون القضائي بين الأردن والمغرب، مشيرا إلى أنها تشكل إضافة نوعية إلى منظومة الاتفاقيات الثنائية الناظمة للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
وقال إن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التنسيق لمواجهة الجريمة بمختلف أشكالها، بما يدعم جهود العدالة ويعزز الأمن وسيادة القانون.
وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة للملاحقة عن جريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة بحقهم عن السلطات القضائية في الطرف الآخر نتيجة ارتكابهم جريمة، وذلك وفق التشريعات الوطنية النافذة والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
وتأتي الاتفاقية في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن والمغرب، والحرص المشترك على مواصلة تطوير التعاون الثنائي، ولا سيما في المجالات القانونية والقضائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
--(بترا)