أكد مسؤولون في غرفة صناعة إربد، وجمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية، أن قرار مجلس الوزراء بدعم برنامج "عمل أفضل" يسهم في تعزيز قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وتنافسيته، وترسيخ الثقة به، وتعزيز نموه، وتوفير فرص عمل.

وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرار يعكس اهتمام الحكومة بالحفاظ على تنافسية قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، ودعم استدامة نموه وصادراته واستثماراته، وتعزيز قدرته على الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية.

وأضاف، أن برنامج "عمل أفضل"، لم يعد دوره مقتصرا على تحسين ظروف وبيئة العمل، وإنما أصبح جزءا مهما من منظومة تعزيز تنافسية القطاع والحفاظ على ثقة كبار المشترين والعلامات التجارية العالمية بالصناعة الأردنية، في ظل تزايد أهمية معايير العمل والامتثال والشفافية والاستدامة في قرارات التوريد والاستثمار على المستوى العالمي.

وأشار، إلى أن استمرار البرنامج يوفر استقرارا ووضوحا أكبر للمصانع والمستثمرين والمشترين الدوليين، ويسهم في تعزيز قدرة المنشآت الصناعية على الالتزام بالمعايير الدولية، والمحافظة على أسواقها التصديرية، واستقطاب طلبات إنتاج واستثمارات جديدة، بما ينعكس على زيادة الإنتاج والصادرات وتعميق سلاسل القيمة المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.

ولفت إلى أن أهمية القرار تتضاعف في ظل الفرص التنافسية التي يتمتع بها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في السوق الأميركي، الذي يمثل السوق التصديري الأهم للقطاع، مشيرا إلى أن الجمع بين النفاذ التجاري التفضيلي إلى السوق الأميركي ووجود منظومة موثوقة للامتثال ومعايير العمل يمثل ميزة تنافسية مهمة للأردن، يمكن البناء عليها لجذب المزيد من المشترين والاستثمارات العالمية.

وشدد أبو حسان على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المحافظة على المكتسبات إلى توسيعها وتحويلها إلى زيادة فعلية في الاستثمارات والإنتاج والقيمة المضافة والصادرات، مؤكدا أن غرفة صناعة إربد ستواصل العمل مع الحكومة ومختلف الجهات المعنية لدعم القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه منشآته، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مكانة الأردن كمركز صناعي تنافسي وموثوق لصناعة وتصدير المحيكات.

وأشار إلى أن أهمية القرار تنبع من المكانة التي يحتلها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الاقتصاد الوطني، باعتباره من أبرز القطاعات الصناعية المولدة للصادرات وفرص العمل، حيث يضم أكثر من ألف منشأة ويوفر نحو 96 ألف فرصة عمل، فيما تتجاوز صادراته 2.4 مليار دولار سنويا، منها نحو 2.2 مليار دولار إلى السوق الأميركي، الأمر الذي يؤكد أهمية المحافظة على تنافسية هذا القطاع ودعم قدرته على التوسع والنمو.

من جهته، قال أمين سر جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية الدكتور نضال الحاسي، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن قرار استمرار البرنامج، يعمل على تحسين ظروف العمل والعمال، ويعزز التنافسية في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وتنافسيته.

وأضاف الحاسي، أن قرار الحكومة باستمرار دعم برنامج "عمل أفضل" سيهم في خلق فرص عمل للأردنيين في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وسيعمل على التنافس المصانع بالتوسع في عملية الإنتاج وفق أفضل المعايير العالمية، وزيادة عملية التصدير.

وبين الحاسي، أن دعم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لا يقتصر أثره على المصانع وحدها، وإنما يمتد إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات، وتنمية سلاسل التوريد المحلية.

وأكد الحاسي، أن استدامة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وتعزيز قدرته التنافسية يمثلان أولوية مهمة للحفاظ على حضور الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة أمامها.

وأشار الحاسي، إلى أن مستثمري مدينة الحسن الصناعية ستواصل العمل مع غرفة صناعة إربد والأردن والحكومة، لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وتجويد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار.

وقال مدير غرفة صناعة إربد نضال الصدر، أن الأردن يولي أهمية خاصة لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، لأنه أحد القطاعات الصناعية الواعدة التي يمكن من خلالها تعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ونظرا لقيمة صادرات هذا القطاع المرتفعة، حيث يجلب هذا القطاع مخزونا وافرا من العملات الاجنبية للمملكة.

وأوضح، أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات شهد خلال السنوات الماضية نموا كبيرا وسريعا على كافة المستويات مستفيدا من المزايا التي وفرتها البيئة الاستثمارية في الأردن واتفاقيات التجارة الحرة والحوافز التي تضمنتها هذه الاتفاقيات والتي مكنت القطاع من الوصول للعديد من الاسواق العالمية، وترسيخ الثقة بالمنتج الأردني.

وذكر، أن قطاع قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يحافظ على المرتبة الأولى من حيث مساهماته بإجمالي صادرات محافظة إربد، إذ بلغت قيمة صادرت القطاع خلال السبعة أشهر من العام الحالي 623 مليون دولار، وبلغ عدد شهادة المنشأ في هذا القطاع 6191 شهادة، لافتا إلى أن قيمة صادرات هذا القطاع عام 2025 تجاوز المليار دولار، وبلغ عدد شهادات المنشأ 10226 شهادة.

وقرر مجلس الوزراء يوم 9 آب الحالي، الموافقة على التزام الحكومة بدعم وتمويل استمرار برنامج "عمل أفضل" لمدة 3 سنوات، ومضاعفة التمويل المقر للبرنامج ليصبح 5 ملايين دينار بدلا من 1.1 مليون دينار، ويهدف البرنامج للحفاظ على تنافسية قطاع الألبسة الأردني، وتعزيز الصادرات الوطنية، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، وبالتالي توفير فرص المزيد من العمل للأردنيين.

ويقام البرنامج منذ عام 2008م، بالشراكة ما بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الصناعي وتحديدا قطاع صناعة الألبسة، وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع، وتقوية القدرة التنافسية له،وبهدف الحفاظ على تنافسية قطاع الألبسة الأردني، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، والمساهمة في التوسع في الفروع الإنتاجية المشغلة للعمالة الأردنية.

--(بترا)