عمان - نيفين عبد الهادي

ما زال مشروع النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، الذي يشمل فقط إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة بدون راتب للموظفين، يسير في مراحله الدستورية، بعدما وافق مجلس الوزراء على أسبابه الموجبة، وتم رفعه لديوان الرأي والتشريع، ليصار بعد ذلك لمتابعة مراحله الدستورية ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيّز التنفيذ على الفور.

ووفق مصدر حكومي لـ»الدستور» فإن إتمام هذه المراحل يتم بشكل مستعجل، متوقعا نشره في الجريدة الرسمية خلال فترة قريبة، ذلك أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان كان قد وجّه بإعطائه صفة الاستعجال، كما وجه بتنظيم أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة وبما يضمن استمرارية الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية، وذلك بعد أن درست الأجهزة المعنية أحكام الإجازات بدون راتب بكافة تفاصيله.

وتوقع المصدر أن يتم نشر النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026 منتصف آب الحالي، أو في موعد أقصاه مطلع أيلول المقبل، مبينا أن المشروع يمر بمراحله الدستورية.

وكان رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار قد أكد لـ»الدستور» أن مشروع النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026 يشمل فقط إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة بدون راتب للموظفين، بمعنى أنه ليس تعديلا على أي جزئية أخرى في النظام.

وبين النهار أن إجمالي عدد الموظفين المجازين بشكل عام من القطاع العام يصل إلى (12) ألف موظف، لافتا إلى أنه ليس كافة المجازين يعملون بالخارج، فالأحكام الجديدة تشمل المجازين بشكل عام داخل المملكة وخارجها، وهناك من هو مجاز للدراسة أو رعاية والديه أو مرافقة الزوج.

وأكد أن الأحكام الجديدة أضفت مزيدا من المرونة على أحكام الإجازة بدون راتب وسهّلت على موظفي القطاع العام المجازين حاليا اتخاذ قرارات بشأن استمرارهم في هذه الإجازة أو العودة إلى العمل دون وجود ضغوطات.

ــ الدستور