كشفت وسائل إعلام مصرية عن نص تحقيقات النيابة الـعامة في قضية القاضي المزيف، التي أحيل فيها المتهمون إلى المحكمة الجنائية، بعد انتحال صفة قاض، والدخول إلى مقر إحدى المحاكم للتصوير بداخلها؛ بهدف إيهام الضحايا بالقدرة على استغلال النفوذ وتخصيص وحدات سكنية لهم عن طريق النصب والاحتيال.

وتأتي هذه الاعترافات بعد أن نظرت المحكمة أولى جلسات القضية في أواخر شهر يوليو الـماضي، وتقرر تأجيلها إلى جلسة الأول من سبتمبر.

حيلة سوق الجمعة والسيارة الفارهة

وفي أقواله أمام الـنيابة الـعامة، كشف الـمتهم الأول مصطفى كمال، الـمقيم بقرية الـخلف الـشرقي بـ مركز أطفيح في محافظة الـجيزة، كيفية خداع أهل قريته وإيهامهم بأنه مستشار في مجلس الـدولة.

وأوضح الـمتهم أنه نزل إلى "سوق الـجمعة" واشترى بدلتين مستعملتين ليظهر بالزي الرسمي، إضافة إلى استئجاره سيارة بسائق والاستعانة بـ بودي جارد ليلازموه أثناء زيارته لمسقط رأسه، حتى يقنع الناس بصفته القضائية المزعومة.

وعن سبب اختياره لـ مجلس الـدولة بالـتحديد، قال المتهم إنه شاهد على منصة تيك توك» أن المجلس يمثل أعلى جهة قضائية في مصر، فقرر نسبة نفسه إليه لكسب الهيبة والسمعة الحسنة في وسط أقاربه.

النشأة والـمؤهل الـعلمي:

أفاد المتهم بأنه ولد في مركز أطفيح لأب فلاح وأم ربة منزل (توفيا سابقا)، ولديه 3 إخوة يعملون في مصانع.

وأكد أن ظروف العائلة المالية كانت صعبة، حيث توقف عن الـتعليم عند الشهادة الإعدادية، ولم يستكمل دراسته لعدم وجود مصاريف مالية.

المهن السابقة ورأس المال:

2012: عمل في تأجير الـدراجات.

الـعمل الحالي: عمل في مصانع الـطوب في منطقة الصف بأجر أسبوعي يبلغ 800 جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حكم عليه سابقا في عام 2023 بالـحبس لـ 6 أشهر في قضية نصب وانتحال صفة، بعد أن بلغ عنه أحد أصدقائه باستيلائه على 12 ألف جنيه.