تصادف اليوم الذكرى 38 لقرار الاردن فك الارتباط مع الضفة الغربية.

هذا القرار الذي تم اتخاذه بناءا على رغبة منظمة التحرير، والقرار اعلنه الملك حسين شخصيا في خطاب للشعب الاردني...

بداية تم ضم الضفة الغربية الى الاردن بناءا على قرار مجلس النواب واخذ صفته القانونية بالتصديق عليه حسب القنوات التشريعية في حينه عام 1951.

بقيت الضفة تتبع للاردن منذ ذلك التاريخ حتى حرب حزيران عام 1967 حيث سقطت الضفة والجولان وسيناء بايدي الاحتلال الاسرائيلي ونزح اهل الضفة الى الاردن

وحسب القانون الدولي فان النازح من يخرج من محافظة الى اخرى داخل بلادة ومنها اطلق عليهم نازحين ..

اما اللاجى فهو من يخرج الى خارج بلاده...

نزح الفلسطينيون من محافظات الضفة الى الاردن وهي تحت حكم الاردن وتتبع اليه اداريا وقانونيا...

في 15 اذار عام 1972 اعلن الملك حسين مشروع المملكة العربية المتحدة بين الاردن وما يتم تحريرة من اراضي في الضفة الغربية..هذا القرار او المشروع رفضته منظمة التحرير والكثير من الدول العربيه...

في تشرين ثاني من عام 1974 كان قرار القمة العربية في الرباط باعتبار المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مع الاقرار بالعلاقة المميزة بين الشعبين الاردني والفلسطيني.

كان القرار من اكثر القرارات قسوة على الاردن ..

من عام 1974 ولغاية عام 1988 كانت العلاقة بين الاردن ومنظمة التحرير بين مد وجزر ولم تستقر العلاقة ابدا حتى طلبت منظمة التحرير من الاردن بفك ارتباطه بالضفة ......

بعد القرار الاردني بفك الارتباط تم تحديد من هو الفلسطيني بالنسبه للاردن حيث اعلن الملك رحمه الله في خطابه نصا...ان هذا القرار لا يشمل الاردنيين من اصل

فلسطيني فهؤلاء اردنيون لهم كامل الحقوق وعليهم كافة الواجبات وان القرار يشمل الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربيه .....

القرار جاء في يوم واحد وحدد الاردني والفلسطيني من خلال هذا القرار الذي كان صعبا وصرح وزير الداخلية وقتها رجاء رجائي الدجاني بان القرار كان في غاية الصعوبة على الاردن...

من الذين اعترضوا على القرار من مجلس الامة الاردني كان عضو مجلس الاعيان المرحوم نايف الخريشا ابو الشايش

حيث قال بان قرار اتخذه مجلس امك يلغيه مجلس امة...

بعد ذلك باشهر اعلن ياسر عرفات من الجزائر حيث كان المجلس الوطني الفلسطيني مجتمعا قيام دوله فلسطين ...

وبعدها جاءت اوسلو ومعاهدة وادي عربة وما تلى ذلك...

المحكمة الدستورية اعتبرت قرار فك الارتباط غير قانوني وانه لا يحق لاحد التخلي عن اراضي اردنية الا بموافقة مجلس الامة الذي اقر الوحدة وهو الذي يلغيها....

بعد هذة السنوات الثماني والثلاثين لا زال قرار فك الارتباط موضع جدل بين الاوساط السياسية والقانونية، فالسياسيون يرونه اظهر الفلسطيني وابرز الشخصية الفلسطينية الى الوجود الامر الذي ادى لاتفاقية اوسلو والى اعتراف اسرائيلي بالوجود الفلسطيني عام 1993 في حين يرى القانونيون انه غير دستوري وباطل…

يتبع..