حذّرت دائرة الإفتاء العام من اللجوء إلى عمليات "التكييش" في التعاملات المالية، مؤكدة أن الأصل فيها المنع شرعًا، ولا يجوز للمسلم التعامل بها في الظروف الاعتيادية إلا بضوابط وشروط محددة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء، الدكتور أحمد الحراسيس، خلال مداخلة اذاعية اليوم الاربعاء إن الحديث عن "التكييش" يرتبط بأحكام الربا والتورق، موضحًا أن إجازته لا تكون إلا في حالات الضرورة، مع توافر نية التجارة الحقيقية، لا الصورية.

وأضاف أن هناك ضابطين أساسيين لإباحة هذا النوع من المعاملات، يتمثلان في وجود ضرورة حقيقية، وأن تكون العملية قائمة على بيع وشراء فعليين، وليس مجرد وسيلة للحصول على النقد.

وأكد الحراسيس أن ما يُعرف بـ "بيع العينة"، والمتمثل في إعادة بيع السلعة للتاجر نفسه، يُعد من صور الربا المحرمة شرعًا، محذرًا من استغلال حاجة الناس إلى السيولة من خلال مثل هذه الممارسات.

وشدد على أن استغلال التجار لحاجة المواطنين عبر عمليات "التكييش" المخالفة للضوابط الشرعية يدخل في باب الحرام، داعيًا إلى الالتزام بالمعاملات المالية المشروعة والابتعاد عن أي ممارسات تفضي إلى الربا أو التحايل عليه.