إعادة النظر في قانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وفقاً للمعايير الدولية

أصدر حزب المحافظين الاردني بياناً شديداً طالب فيه بإعادة النَّظر في قانون الكسب غير المشروع ( من أين لك هذا ؟ ) وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واعتماد مشروع القانون الذي سبق وأن تقدمت به حكومة الرزاز، وبالصورة التي وضع بها، والذي جرى عليه تعديل من قبل مجلس الأمة نال من فعاليته وحزمه في مراقبة النمو غير الطبيعي للثروة واجتثاث المال الأسود الذي قوض أركان الإرادة الشعبية ومصداقية صناديق الإقتراع.

وأضاف الحزب في بيانه: إن الارتقاء إلى مستوى التطلعات الملكية يفترض أن تلتقي توجهات الحكومة والبرلمان في الحرص على تطبيق مضامين الأوراق الملكية النقاشية بكل مصداقية ومسؤولية وطنية بصورة تحقق آمال الشعب الأردني النبيل المنسجمة تماماً مع رؤى جلالة الملك، وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن حزب المحافظين الأردني

إن حزب المحافظين الأردني وقد أخذ على عاتقه الانتصار لكرامة الأردنيين وحقوقهم ، وبراً بقسمه الذي أطلقه قادة الحزب وكوادره والمؤمنين بثوابته، وهو ما يشكل عماد نظامه الأساسي، ومنطلقاته الوطنية؛ يؤكد المرة تلو المرة أن هذا الوطن السيد بتاريخه، والعزيز بقيادته، والكريم بشعبه الأصيل، سيبقى لافظاً للفساد ومقارفيه، واستمراء المال العام ومعاقريه، وستنتصر إرادة الشعب والقيادة باجتثاث الفساد من جذوره والفاسدين من جحورهم المعتمة.

إن حزب المحافظين الاردني يطالب الحكومة فوراً - ودون إبطاء - بإعادة وضع مشروعي قانون الكسب غير المشروع ( من أين لك هذا ) ، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وفقاً للمضامين الذي تقدمت به حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز - دون تعديل -، وإرسالها لمجلس النواب بصورة عاجلة تعزز مراقبة النمو غير الطبيعي للثروة بأساليب حديثة، واعتبار جرائم الانتخاب جرائم فساد بالمعنى المقصود في قانون الهيئة قطعاً لدابر"المال الأسود " الذي فتك بالثقة العامة وأسهم في صناعة نخب زائفة ومُعلبة.

ويؤكد الحزب أن تعزيز منظومة النزاهة لا يكون بإجراءات الوقاية وامتثال المؤسسات لمعايير النزاهة وحسب؛ بل بتعزيز مفهوم المساءلة وإنفاذ القانون، وترسيخ قيم الشفافية والعدالة وسيادة القانون، وابتكار وسائل حديثة لمراقبة النمو غير الطبيعي للثروة للمكلفين بإشهار الذمّة المالية، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتأهيل محققين مُحترفين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتدريب دولي متقدم في الدول الفاعلة في مكافحة الفساد.

ويعتبر حزب المحافظين الأردني أن عدم النص على اعتبار جرائم الانتخاب الكبرى جرائم فساد هو إفراغ ممنهج لخطة التحديث السياسي من مضامينها الأخلاقيّة والإنسانيّة، ويلغي مفهوم الردع العام من أساسه القانوني والوطني، ويلقي بظلال الشك على عزم الحكومة المٌعلن باتخاذ كافة الوسائل والإجراءات لتجفيف منابع الفساد في القطاعين العام والخاصّ، وعلى الأخص جرائم استثمار الوظيفة والرشوة، ويُبدّد مفهوم الحوكمة من أساسه.

ويشدد حزب المحافظين الأردني على ضرورة ان توائم التشريعات الوطنيّة كافّة مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدّق عليها الأردني، وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة وسيادة القانون، ومنع تضارب المصالح، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار، وإزالة حالة الإحتقان الشعبي والنخبوي باجراءات جادّة تحفظ للمال العام حرمته، وللثقة العامّة قدسيتها.