عم، هناك منافع للتضخم، وهو مطلوب أحيانا .

لن يتمكن الاقتصاد من مواصلة كبح التضخم، أي ارتفاع الأسعار والتكاليف، إلى ما لا نهاية، ليس لأنه بادواته المتعددة غير قادر على ذلك، بل لأنه في غالبية أسبابه مستورد، فنحن نستورد المحروقات، وهي إلى ارتفاع، ونحن نستورد كثيرا من السلع الغذائية، وهي تتأثر بتباطؤ وارتفاع تكاليف التوريد من شحن وتأمين وخلافه.

التضخم مطلوب، وله فوائد، يجب عدم المغالاة في كبحه، لأن في ذلك أضرارا أقلها تثبيت وهمي للأسعار بحيث تنفلت عند اول أزمة.

سيكون التضخم صحيا لو رافقه ارتفاع مماثل أو يزيد في معدل النمو الاقتصادي. 
معروف أن النمو بالأسعار الجارية يعني النمو الحقيقي مضافاً إليه نسبة التضخم، والمقصود بالتضخم في هذه الحالة ليس تطور أسعار سلة المستهلك على أهميتها، بل المخفض الذي يحسب على جميع عناصر الناتج المحلي الإجمالي. 



المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من هذه السنة جاءت في مجملها إيجابية، فهناك ارتفاع ملموس في الصادرات الوطنية، وهناك تحسن في السياحة الواردة ، وفي حوالات المغتربين، وكميات الإنتاج الصناعي، وأسعار المنتجين الصناعيين، كذلك في تدفقات الاستثمارات الخارجية، وهي أسباب كافية لمعرفة مصادر النمو الاقتصادي الإيجابي.

المهم أن لا يفاجئنا التضخم، وأن نكون مستعدين لتقبل أو للتعامل مع معدلات مقبولة.

منافع التضخم المعتدل مفيدة للنمو الاقتصادي لناحية تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، مما ينشط الأسواق ويمنع حالات الركود أو الانكماش الاقتصادي. كذلك تخفيف الديون، حيث تقل القيمة الحقيقية للأموال المطلوب سدادها.

كما أنه يشجع الاستثمار في أصول حقيقية مثل العقارات، والأسهم، والذهب.هو يمنح مساحة للمرونة في الأجور .

وكما أن الاقتصاد يحتاج إلى مرونة في إدارة أدوات النمو، فهو يحتاج ايضا إلى مرونة في إدارة التضخم.