بحث مجلس الأعمال الأردني التركي في جمعية رجال الأعمال الأردنيين، آفاق تفعيل أعمال المجلس وتعزيز برامجه خلال المرحلة المقبلة، وعقد مجلس الأعمال خلال الربع الثالث من العام الحالي، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين القطاعين الخاص في البلدين.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة في بيان الاثنين، أن مجلس الأعمال الأردني التركي يُعد من أكثر المجالس فاعلية، نظرًا للدور الذي يؤديه في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن وتركيا، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وشدد العلاونة على أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية القائمة بين الجانبين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية، بما ينسجم مع الفرص المتاحة في السوقين الأردني والتركي، ويسهم في تحقيق مصالح القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والفرص الناشئة، بما في ذلك تعزيز الجهود الرامية إلى الدخول إلى الأسواق السورية في حال توافر الظروف الاقتصادية والتجارية الملائمة، الأمر الذي من شأنه فتح آفاق جديدة أمام القطاعين الأردني والتركي.

وبيّن العلاونة أن هناك قطاعات اقتصادية واعدة في الأردن يمكن أن تشكل قاعدة للتعاون المشترك، من أبرزها قطاع المعادن والذهب، وقطاع الألبسة، وقطاع السياحة، والصناعات الكيماوية، إضافة إلى الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تتمتع بميزات تنافسية تؤهلها لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الإنتاجية.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال الأردني التركي من الجانب التركي توركر كاراهسان أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز قنوات التواصل بين القطاع الخاص في الأردن وتركيا، بما ينعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري ومستوى الاستثمارات المشتركة.

وشدد كاراهسان على ضرورة البناء على الفرص المتاحة لدى الجانبين، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب تشجيع إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

بدورهم أكد أعضاء مجلس الأعمال الأردني التركي في جمعية رجال الأعمال الأردنيين أهمية المجلس ودوره الحيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وتركيا، مشددين على ضرورة تفعيل برامجه ومبادراته بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين الخاص في البلدين.

وأكدوا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، ووضع خطة عمل تنفيذية لمخرجات مجلس الأعمال خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية الأردنية التركية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المستقبلي.

--(بترا)