لا أدري لماذا ​يمارس قانون الضمان الاجتماعي تمييزاً غير مبرر بفلسفة تأمينية واضحة، فبينما يُلزم القانون شمول صاحب راتب العجز "الإصابي" الكلي بالضمان في حال عودته للعمل ويمنحه الحق في الجمع بين راتبه كاملاً وأجره الجديد، فإنه يُقصي صاحب راتب العجز "الطبيعي" الكلي نهائياً من الشمول إذا عاد للعمل ويخرجه من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.

​إن هذا التمييز التشريعي يفرض على الحكومة ومؤسسة الضمان أن تبدآ بمراجعة فورية للموضوع تستند للمرتكزات التالية:

أولاً: ​مأزق غياب الحماية: فصاحب راتب العجز الكلي الذي يحظر القانون إعادة شموله سيكون مكشوفاً تأمينياً، ومحروماً من الحماية ضد مخاطر بيئة العمل كإصابات العمل، أو العجز الإضافي، أو الوفاة.

ثانياً: ​إخلال بمبدأ المساواة: إذ أن كلا الطرفين (الإصابي والطبيعي) قد يكونا قد أظهرا ذات القدرة والإرادة الصحية للعودة إلى العمل واستئناف العطاء، فلماذا يُمنح صاحب راتب العجز الكلي الإصابي حماية مستقبلية متجددة ويُحرم منها صاحب راتب العجز الكلي الطبيعي؟

ثالثاً: ​تفويت إيرادات تأمينية على الضمان: بحظر شمول فئة أصحاب رواتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وبإخراجهم نهائياً من أحكام القامون، تخسر مؤسسة الضمان اشتراكات شهرية جديدة مؤكدة ومستدامة (يتحملها صاحب العمل والعامل).

رابعاً: تفويت فرصة الجمع بين راتب الاعتلال الكلي الطبيعي مع أي راتب تقاعد أو اعتلال آخر يمكن أن يُخصّص للمؤمّن عليه كما هو الحال بالنسبة لصاحب راتب الاعتلال الكلي الإصابي، وضمن المحدّدات والقواعد المبيّنة في الأنظمة.

​

أخيراً، لا بد من التأكيد بأن العجز ليس حالة جامدة، وأن فتح باب إعادة الشمول لصاحب راتب العجز الطبيعي الكلي العائد للعمل يحمي المنشأة والعامل من المخاطر المفاجئة، ويدعم إيرادات الضمان باشتراكات جديدة، وينهي فجوة تشريعية تفتقر للمنطق والعدالة التأمينية بين صاحب راتب العجز الكلي الطبيعي وصاحب راتب العجز الكلي الإصابي.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي