أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني تجاوز كونه مشروعًا مائيًا خدميا ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني، وقرار المياه سيادي وطني ويمنحنا الاستقلال المائي بهذا المشروع والمشاريع الاخرى ويغني عن حاجة الاخرين، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذه قبل صيف العام الحالي بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة في عمان، اليوم الخميس بعنوان (الناقل الوطني من الرؤية الى التنفيذ) شارك فيها المدير الاقليمي لشركة ميريديام جاد حريبي وبحضور رئيس جمعية ادامة الدكتور دريد محاسنة واعضاء مجلس ادارة الجمعية ونخبة من الخبراء والقطاع الخاص والمعنيين.

واستعرض الوزير التحديات الخطيرة التي تواجه قطاع المياه في الأردن، وفي مقدمتها تراجع حصة الفرد السنوية إلى أقل من 60 مترًا مكعبًا لكافة الاستخدامات، وبذلك يُعد الناقل الوطني أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتوفير مصادر مائية مستدامة، ويستهدف نقل المياه المحلاة من العقبة إلى مختلف محافظات المملكة.

وأكد أن الوزارة استكملت معظم الإجراءات الفنية والتعاقدية، وتتجه الآن نحو بدء مرحلة التنفيذ الفعلي قريبا.

وأوضح الوزير أن الخطط الحكومية لا تقتصر على إنشاء مشاريع ضخمة، بل ترتكز أيضًا على تقليل الفاقد المائي، والحد من الاعتداءات على الشبكات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الاستمطار الصناعي وتجارب السدود تحت الارضية، لمواجهة الظروف المائية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة واستخدام التقنيات الحديثة في ادارة المياه والتفكير خارج الصندوق بالاستفادة من مصادر غير تقليدية مثل المياه المعالجة كمصدر مستدام، مؤكدا ضرورة التفكير بمشاريع اخرى مستقبلية.

وأضاف ان الحكومة عملت بجد للمشاركة بنسبة 30 بالمئة؜ من المشروع لخفض كلفة المتر المكعب مثلما نجحت في مشروع الديسي، مبينا انه تم زيادة الضخ من الديسي الى الطاقة القصوى 120مليون متر مكعب سنويا وان مستوى حوض الديسي خلال الموسم المطري الاخير تحسن بشكل ملحوظ وكذلك نوعية المياه.

وحول تعرفة المياه، لفت الوزير إلى ان مديونية سلطة المياه البالغة 4.5 مليار دينار تواصل ارتفاعها نتيجة دعم المياه وشدد على ان اي تعديل مستقبلا سيراعي الشرائح الاقل استهلاكا للمياه ويكون التأثير على الشرائح الاعلى استهلاكا.

من جانبه، أوضح حريبي أن جذب استثمارات كبرى في البنية التحتية لدولة في الاقليم يعد تحديا كبيرا وهذا ما يميز الاردن ويعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين بهذا البلد، واضاف ان مشاركة الحكومة كانت مهمة وخفضت كلف التمويل من خلال اشراك البنوك الاردنية والضمان الاجتماعي وان التمويل للمشروع مؤمن بالكامل وتبقى توقيع بعض الاتفاقيات لاستكمال الغلق المالي.

واضاف ان ميريديام هو صندوق استثمار فرنسي في قطاع البنى التحتية على المدى الطويل مبشرا ببدء التنفيذ خلال شهرين بمشاركة واسعة من المقاولين والشركات الاردنية والانتهاء من التنفيذ خلال 4 سنوات وتشغيل المشروع لمدة 26 عاما، مبينا ان محطة الطاقة الشمسية ستكون الاكبر في الاردن التي تزود المشروع بـ 30 بالمئة من الطاقة.

-- (بترا)