عمان - محمود أبو داري

تأسس حزب المستقبل والحياة الأردني من اندماج حزب الحياة وحزب المستقبل اللذين كانا من المبادرين بالاندماج نظرا لتقارب الأفكار والأهداف والبرنامج السياسي وتماشيا مع الإصلاح السياسي في الأردن واستعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة.رؤية الحزب

تستند رؤية حزب المستقبل والحياة الأردني للأمن القومي العربي إلى إيمان عميق بأن استقرار وتقدم المنطقة العربية ضرورة وجودية تتطلب الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المنظم. ويرى الحزب أن الأمن القومي منظومة شاملة تدمج بين القوة الدفاعية، والحريات السياسية، والعدالة الاجتماعية، والمرجعية الدينية.

ويؤكد الحزب أن العروبة إطار جامع، والإسلام عمق حضاري داعم، وأن تكاملهما يعزّز الشرعية الشعبية، ويوسّع دوائر التأثير، ويحصّن الداخل من التفكك.

الاستقلال الاستراتيجي

يشدد الحزب على أن تعزيز الحكم الرشيد وإصلاح الاقتصاد وبناء مؤسسات كفؤة لكل دولة يشكّل أساس الاستقلال الاستراتيجي وشرط فاعلية أي سياسة خارجية.

وعلى صعيد التكامل الوظيفي والقطاعي العربي، يؤكد الحزب ضرورة تجاوز الشعارات نحو «تكامل المصالح» من خلال محاور تشمل: الطاقة، ببناء سوق عربية مترابطة للكهرباء والغاز، واللوجستيات، بتأمين ممرات نقل عربية بديلة تقلل الارتهان للمسارات الخارجية.

الأمن الاستباقي والردع العربي

يدعو الحزب إلى تطوير عقيدة أمنية عربية موحدة تواجه التهديدات «الهجينة والسيبرانية»، وتقليل الاعتماد على المظلات الأمنية الدولية.

ووفق رؤية الحزب، يشمل ذلك: بناء صناعات دفاعية عربية مشتركة، وتطوير آليات فورية لتبادل المعلومات الاستخبارية، والاستثمار الجماعي في التكنولوجيا المتقدمة.

رسالة الحزب

تشير رسالة لحزب إلى أهمية الارتقاء بآليات العمل السياسي من خلال رفع الوعي الشعبي بأهمية المشاركة السياسية، والاعتماد على الموارد البشرية والمعرفية لكوادر الحزب والمؤازرين له ضمن الإمكانيات المتاحة.

مواجهة التحديات

وقال الأمين العام لحزب المستقبل والحياة الأردني، الدكتور صلاح القضاة، إن مواجهة التحديات الوجودية، وعلى رأسها المشروع الصهيوني، لا ينجح عبر المسارات المنفردة.

وأضاف أن رؤية الحزب تؤكد أن الأمن القومي العربي يبدأ من قوة الدولة الوطنية وتصالحها مع هوينها الحضارية وشعوبها، وأن امتلاك القوة الذاتية، والتمسك بالتكامل بين العروبة والإسلام، وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص والحرية السياسية، وتحويل التكامل العربي إلى منظومة عمل وآليات تنفيذية هي السبل الوحيدة لبناء نظام إقليمي عربي قادر على فرض إرادته وحماية مستقبل الأجيال.

ورأى القضاة أن الواقع الجديد يتطلب إعادة هيكلة جامعة الدول العربية لتتحول من إطار تشاوري إلى جهة تنسيق تنفيذية، مقترحا اعتماد مبدأ «تحالفات الراغبين» لتجاوز عقبة الإجماع المعطلة، مع إنشاء هيئات قطاعية بتمويل مستقل وقرارات ملزمة.

وأشار إلى أهمية بناء خطاب إعلامي موحد يواجه الروايات المعادية، ويدعم مراكز الأبحاث لتمكين صناع القرار من اتخاذ سياسات مبنية على البيانات والتحليل الدقيق. ــ الدستور