في حكم هو الأول من نوعه في مصر، قضت إحدى المحاكم بحبس مدير فندق بورسعيد لمدة عام غيابياً، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالتمييز ضد مواطنة ومنعها من الإقامة بمفردها، في قضية كانت أثارت جدلاً بين المصريين قبل أشهر.

وفي التفاصيل تلك القضية التي تعود إلى يناير (كانون الثاني) الماضي، ذهبت فتاة تدعى "آلاء سعد" لحجز غرفة بفندق في بورسعيد، لكن إدارة الفندق رفضت لوجود تعليمات تمنع "تسكين السيدات بمفردهن".

فقررت "آلاء" اللجوء للقانون، وحررت محضراً بمديرية أمن بورسعيد، متهمة إدارة الفندق بانتهاك حقوقها الدستورية.

كما استندت عريضة الدعوى والحكم القضائي إلى المادة 53 من الدستور المصري التي تحظر التمييز، والمادة 62 التي تكفل حرية التنقل والإقامة.
"جريمة تمييز"

لتوضح محكمة جنح مستأنف شرق بورسعيد لاحقاً، أن منع المرأة من الإقامة الفندقية بمفردها يمثل "جريمة تمييز" تستوجب العقاب الجنائي.

فيما كشف عضو غرفة شركات السياحة، مجدي صادق، سابقاً للعربية.نت/الحدث.نت"، أن القانون رقم 80 لسنة 2016 ينص على معاملة جميع النزلاء دون تمييز، محذراً من أن العقوبات قد تصل إلى الغلق التام وغرامات مالية تبلغ 5 ملايين جنيه.

كما شدد على حق أي سيدة في اللجوء للشرطة فوراً في حال تعرضها لمثل هذا التعنت.

وكانت تلك القضية أثارت غضب العديد من المصريين حينها، الذين اعتبروا منع الفتاة من حجز غرفة قرار مخالف للقوانين المصرية وحقوق الإنسان عامة.