سلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، مقترحاته الرسمية حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، إلى رئيس المجلس ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

وترتكز رؤية عطية على إعادة تنظيم ملفي التقاعد الوجوبي والمبكر، مع ضمان حماية حقوق المرأة وتوسيع مظلة الحماية لتشمل فئات جديدة في سوق العمل.

إعادة هيكلة التقاعد (الوجوبي والمبكر)

قدم عطية نهجا تدريجيا يربط بين عدد الاشتراكات وعمر التقاعد، لمراعاة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص:

التقاعد الوجوبي: اقترح أن يبدأ الاستحقاق عند 100 اشتراك لمن بلغ سن الـ 60 عاما، ويتدرج ليصل إلى 240 اشتراكا عند سن الـ 62 عاما للمشتركين الجدد، بدلا من تثبيت سن جامد، مما يمنح العاملين مرونة أكبر لاستيفاء شروط الراتب التقاعدي.
التقاعد المبكر: حذر من التشدد الذي قد يدفع المواطنين للجوء إلى "تعويض الدفعة الواحدة"، واقترح الإبقاء على حد 150 اشتراكا حتى نهاية عام 2026، مع زيادات تدريجية لاحقة، واشتراط 300 اشتراك للمشتركين الجدد فقط.

تمكين المرأة وحماية حقوقها

شدد عطية على عدم تحميل المرأة أعباء إضافية لضمان استمرار مشاركتها الاقتصادية:

سن الشيخوخة: الإبقاء على سن تقاعد المرأة عند 55 عاما بحد أدنى 180 اشتراكا.
المبكر للمرأة: اقترح الإبقاء على سن التقاعد المبكر للمرأة عند 50 عاما مع 228 اشتراكا، لمنع إقصائها من المظلة التقاعدية.

الحوكمة وتطوير البنية المؤسسية

تضمنت المقترحات تعديلات جوهرية على إدارة المؤسسة:

منصب جديد: إضافة منصب "نائب المحافظ لشؤون خدمات المؤسسة" لتعزيز المساءلة وتوزيع الصلاحيات.

إعادة تشكيل المجلس: زيادة تمثيل النقابات والعمال وأصحاب العمل، مع إشراك الشباب والمرأة، وإضافة أمين عام وزارة العمل ورئيس مجلس الاستثمار.

سقف الاستثمار: وضع سقف لمساهمة الضمان في المشاريع الاستراتيجية لا يتجاوز 25% حماية لأموال المشتركين.
توسيع مظلة الشمول والتأمين الاختياري

دعا عطية إلى شمول فئات كانت خارج الحماية التأمينية:

القطاعات الجديدة: شمول العاملين عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، وقطاعات الزراعة والإنشاءات، وعمال المياومة، والعمالة غير الأردنية.
التأمين الاختياري: إلزام الحكومة بوضع نظام خاص يوفر مسارات مرنة، مع دراسة مساهمة الخزينة بجزء من الاشتراك للحد من الانسحاب.

حماية المؤسسات وحقوق العمال

الغرامات والإنذار: شطب العقوبات الفورية واعتماد نهج تصاعدي يبدأ بالإنذار، لضمان استمرارية المؤسسات.
مهلة الإنذار: التأكيد على شمول مهلة الإنذار للعامل ضمن الخدمة المشمولة بأحكام الضمان، مع التشديد على شمول القطاع الخاص في النصوص المعدلة.

وختم الدكتور خميس عطية بالتأكيد على أهمية إدراج هذه المقترحات في تقرير لجنة العمل، ليتسنى لمجلس النواب مناقشتها تحت القبة، ضمانا لتحقيق أعلى معايير العدالة الاجتماعية لكافة المشتركين.