سلم اتحاد كرة القدم دفعة مالية لأندية المحترفين، تمثل جزءا من عوائد رعاية شركة CFI، الشريك الاستراتيجي للاتحاد، وذلك في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الضغوطات المالية التي تعاني منها الأندية، قبيل استئناف منافسات دوري المحترفين.
وبحسب ما أوضح مصدر في أندية المحترفين لـ”الغد”، فقد حصل كل ناد على مبلغ 14 ألف دينار، وهو نصف قيمة الدفعة المستحقة، نتيجة عدم استكمال عدد من الأندية لمتطلبات النظام المالي المعتمد من قبل الاتحاد. في المقابل، حصل النادي الفيصلي على كامل قيمة الدفعة البالغة 30 ألف دينار، بعد استيفائه جميع الشروط والمتطلبات المالية المطلوبة.
ويأتي صرف هذه الدفعة في إطار سعي اتحاد الكرة لدعم الأندية ومساعدتها على مواجهة التحديات المالية المتزايدة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال المرحلة الماضية من دوري المحترفين، وما رافق ذلك من أعباء إضافية، شملت الجوانب الفنية والإدارية، إلى جانب تكاليف المعسكرات والتجهيزات، فضلا عن المصاريف التشغيلية المرتبطة بإقامة المباريات.
كما أسهم اعتماد نظام جديد للدوري، يقضي بإقامته على ثلاث مراحل بدلا من نظام الذهاب والإياب، في زيادة حجم النفقات على الأندية، ما ضاعف من التحديات المالية التي تواجهها إداراتها على مدار الموسم الكروي.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الدفعة ستوفر متنفسا ماليا مؤقتا للأندية، وتساعدها على تحقيق قدر من الاستقرار، بما يمكنها من التعامل بشكل أفضل مع المرحلة المقبلة، خصوصا مع اقتراب استئناف المنافسات.
وفي المقابل، شهدت الأيام الماضية تصاعد مطالب اللاعبين بضرورة صرف جزء من مستحقاتهم المالية، حيث طالبوا بضرورة صرفها قبل عيد الفطر، ما شكل ضغطا إضافيا على إدارات الأندية، التي تسعى لتأمين التزاماتها المالية في ظل شح الموارد.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الدفعة في ترحيل جزء من الأزمات المالية للأندية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها جاءت بعد فترة انتظار، ما يجعلها عاملا مساعدا في تغطية جزء من النفقات العاجلة.
ويرى متابعون أن الأندية التي لم تحصل على كامل مستحقاتها باتت مطالبة بالإسراع في استكمال متطلبات النظام المالي، لضمان الحصول على بقية الدفعة، في ظل الحاجة الماسة لهذه الأموال لتغطية الالتزامات المالية المتراكمة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
وفي سياق متصل، لم تصدر اللجنة المالية في اتحاد كرة القدم أي رد رسمي حتى الآن على مطالب الأندية التي تقدمت بها خلال الفترة الماضية، والتي دعت إلى زيادة حجم الدعم المالي، سواء من عوائد المشاركة في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر، وحقق فيها المنتخب الوطني مركز الوصافة، أو من خلال تعويض الأندية عن فترات التوقف الطويلة التي شهدتها المنافسات المحلية.
وكان من المفترض أن تقوم اللجنة بدراسة هذه المطالب، تمهيدا لاتخاذ قرارها بما يتناسب مع الإمكانات المالية المتاحة، وبما يسهم في تحقيق قدر من التوازن المالي، ويدعم استقرار الأندية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه كرة القدم المحلية. ــ الغد