تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، تتواصل الإجراءات الحكومية لمواجهة آثار الحرب الدائرة في الإقليم، بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وتداعياتها العسكرية والاقتصادية، وذلك للحد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الوطني والمواطنين، وبالشكل الذي يضمن انتظام عمل سلاسل التوريد ووفرة السلع واستقرار أسعارها، وديمومة عجلة الإنتاج المحلي لكافة القطاعات، وتدفق الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق.

كما تضمنت تلك الإجراءات مساعدة القطاعات الاقتصادية للتعامل مع الظروف الراهنة وزيادة مقدرتها على استيعاب آثارها.

وقد اتخذت الحكومة منذ اندلاع الحرب العديد من الإجراءات، والتي تهدف الى استدامة المخزون الاستراتيجي من الغذاء والسلع وسلاسل التزويد والإمداد وأمن الطاقة، إضافة إلى وجود خيارات وبدائل مختلفة لتجاوز أي تحديات بالتعاون مع القطاع الخاص.