عمان - أنس الخصاونة

طالب عقاريون ومستثمرون قي قطاع الإسكان دائرة الأراضي والمساحة تسهيل إجراءات معاملات البيع، والعودة إلى النظام القديم وذلك بتحديد يوم محدد لإتمام إجراءات المعاملة.

وقالوا لـ«الدستور» ان النظام الجديد والذي يعمل به حاليا من خلال تحديد ساعة محددة ووقت لا يزيد عنلى 20 دقيقة؛ اثر سلبا على إنجاز المعاملات وأدى إلى تأخير كثير منها؛ وهو ما سيوثر لاحقا على خزينة الدولة والمردود المالي جراء هذا التأخير.

وأضافوا أن إلزام جميع أطراف العلاقة بالحضور بساعة محدد يشكل عبئا على أطراف العلاقة، خاصة أن هنالك بعض المعاملات والتي يكون فيها أكثر من شريك، وبالتالي من الصعب إلزامهم جميعا الحضور في وقت واحد، كما أن هنالك بعض المعاملات التي تحتاج إلى أكثر من 20 دقيقة لإنجازها وفي حال نفاد الوقت المحدد ما يلزم الأطراف كلفا جديدة لغايات إتمام المعاملات.

وفي هذا الشأن قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني المهندس نائل العبداللات إن هذا الإشكال الموجود يعيق إنجاز المعاملات بسهولة وذلك بخلاف السابق، مشيرا إلى أنه إذا تم إعطاء موعد لمعاملة معينة ولم يتم إنجازها؛ ما يعني إغلاق الدور لهذه المعاملة وفتح دور جديد لمعاملة جديدة، مشيرا إلى أن مدة 20 دقيقه لا تكفي لإنجاز كثير من معاملات البيع وخاصة في حال وجود أكثر من شريك.

ولفت المهندس العبداللات إلى أن تحديد موعد جديد للمعاملة ممكن أن يترتب عليه حجز او رهن، خاصة اذا تم دفع عربون بيع بين الأطراف، وأن ذلك يعد إشكالية كبيرة ويؤدي إلى تأخير إنجاز المعاملات.

وقال نأمل من دائرة الأراضي إعادة النظر بمثل هذا الإجراء وإعادة العمل بالمواعيد كما كانت سابقا خلال يوم عمل وليس ساعة محددة.

بدوره قال مستثمر في قطاع الإسكان المهندس عبدالله الكريتي إن إلزام أطراف معاملة البيع بموعد محدد وحاسم في دائرة الأراضي والمساحة، دون مراعاة طبيعة المعاملة وتعدد المالكين أو احتمال تأخر أحد الأطراف لأسباب خارجة عن الإرادة، يُعد خطأً إجرائيًا مخالفًا لمبادئ العدالة وحسن سير المرافق العامة.

واضاف أن معاملات البيع، لا سيما التي يكون فيها أكثر من مالك أو أكثر من طرف، تتطلب مرونة إجرائية معقولة، نظرًا لصعوبة اجتماع جميع الأطراف في وقت واحد، واحتمال تأخر أحدهم لأسباب تنظيمية أو لوجستية أو قاهرة، الأمر الذي يجعل ربط صحة المعاملة بموعد زمني صارم إجراءً غير سليم قانونًا.

وقال يفترض أن دور دائرة الأراضي والمساحة هو تيسير وتسهيل إنجاز المعاملات لا تعطيلها.