بلغ عدد بدلات التعطل عن العمل التي صرفتها مؤسسة الضمان تراكمياً ( 460381 ) بدل تعطل، بقيمة إجمالية بلغت ( 734 ) مليون دينار شاملة لسحوبات المؤمّن عليهم من حساباتهم في صندوق التعطل لغايات التعليم والعلاج. وذلك منذ بدء تطبيق تأمين التعطل عن العمل في 1-9-2011 وحتى تاريخه.

وقد بلغت الإيرادات التأمينية التراكمية ( الاشتراكات) لهذا التأمين منذ بدء تطبيقه في العام 2011 وحتى تاريخه حوالي ( 935 ) مليون دينار.

الأرقام أعلاه تشير إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي المهم الذي يلعبه "تأمين التعطل عن العمل" كإحدى أدوات شبكة الأمان الاجتماعي المستحدثة منذ شهر أيلول/سبتمبر 2011، حيث تحول صندوق التعطل عن العمل من مجرد حسابات إدخارية للمؤمّن عليهم إلى أداة دعم مرنة لمواجهة الأزمات المعيشية والاحتياجات الطارئة كحالات التعطل والانقطاع عن العمل والكسب. ويؤكد العدد المذكور لبدلات التعطل التي تم صرفها بأن مئات الآلاف من الأسر الأردنية وجدت "راتباً مؤقتاً" يسد الفجوة عند فقدان العمل، ما يؤكد أن هذا التأمين يحول دون الانزلاق المفاجئ نحو الفقر خلال فترات الانتقال الوظيفي والتعطل المؤقت عن العمل.

​من جهة أخرى، فإن التوسع في استخدام الحسابات الادخارية للمؤمن عليهم والسماح بالسحب منها لغايات تعليم الأبناء يؤكد دوراً إضافياً للتأمين يُعنى بالتعليم كاستثمار في رأس المال البشري وبتوفير كلف العلاج لحماية صحة المؤمن عليهم وأسرهم، حتى وإنْ شكّل ذلك انعطافاً عن الغايات الأساسية لتأمين التعطل عن العمل.

​كما تؤكد الأرقام أعلاه استدامة صندوق التعطل وتحقيقه لفوائض مالية بالرغم من الضغط الكبير الذي تعرض له خلال جائحة كورونا.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي