عقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن الاجتماع السنوي لمبادئ تمكين المرأة (WEPs) لعام 2025، بمشاركة أكثر من 300 مشارك ومشاركة من بينهم سفراء، وممثلون عن الحكومة، وقادة من القطاع الخاص، وشركاء دوليون، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تشغيل النساء وتمكينهن في مواقع القيادة من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.
وبحسب بيان الهيئة، يهدف الاجتماع السنوي إلى الاحتفاء بإنجازات شبكة الشركات الموقّعة على مبادئ تمكين المرأة خلال العام، واستعراض أبرز المبادرات والتوجهات في عالم الأعمال فيما يتعلق بالممارسات المؤسسية الداعمة لتمكين المرأة في بيئة العمل، والسوق، والمجتمع.
وخلال الاجتماع، عرضت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أبرز نتائج أداة متابعة أداء شبكة الشركات الموقّعة على مبادئ تمكين المرأة في الأردن لعام 2025، والتي شاركت فيها 165 شركة بنسبة استجابة بلغت 66 بالمئة، أي ما يعادل خمسة أضعاف نسبة الاستجابة مقارنة بأقرب دولة تالية، مما يعكس المستوى العالي من الالتزام لدى الشركات الموقعة على المبادئ في الأردن.
وأظهرت النتائج تقدماً ملموساً عبر مختلف مبادئ تمكين المرأة، لا سيما في مجال تعزيز بيئات العمل الداعمة والمُمكِّنة للمرأة، فقد أكدت الغالبية العظمى من الشركات استحداث سياسات تستجيب لدعم وتمكين المرأة في بيئة العمل، فيما عزت 62 بالمئة من هذه الشركات تلك الإصلاحات إلى العمل المشترك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وفيما يتعلق بتعزيز توظيف النساء والاحتفاظ بهن، أفادت 58 بالمئة من الشركات بزيادة في توظيف النساء، حيث شكّلت النساء نحو 56 بالمئة من إجمالي الوظائف الجديدة، في حين بلغ متوسط معدل الاحتفاظ بالموظفات 83 بالمئة.
أما على صعيد التمثيل القيادي، فارتفعت نسبة النساء في المناصب الإشرافية والإدارية من 30 بالمئة إلى 32 بالمئة.
ومن النتائج اللافتة، التي تعكس أثر الإصلاحات المرتبطة بمعايير الحوكمة في قانون الشركات، تسجيل زيادة بنسبة 48 بالمئة في مشاركة النساء في مجالس الإدارة لدى الشركات الموقعة على مبادئ تمكين المرأة.
كما أفادت 87 بالمئة من الشركات بأنها حدّدت أولويات واضحة لتعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل بعد الانضمام إلى مبادئ تمكين المرأة، مشيرة إلى فوائد ملموسة على مستوى الأعمال شملت: تحسّن السمعة المؤسسية 62 بالمئة، وارتفاع مستوى مشاركة وإنتاجية الموظفين 59 بالمئة، وتحسّن القدرة على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها 54 بالمئة، وتوسّع الوصول إلى الأسواق 37 بالمئة، وزيادة اهتمام المستثمرين بنسبة 22 بالمئة.
وتضمّن الاجتماع إطلاق النسخة الأولى من جوائز مبادئ تمكين المرأة العالمية في الأردن، والتي كرّمت الريادة المتميزة للقطاع الخاص في تعزيز المساواة بين الجنسين عبر الحوكمة، وبيئات العمل الشاملة، ودعم التطور الوظيفي للمرأة، والتوظيف.
وبلغ عدد الشركات الفائزة 12 شركة، حيث كانت نتائج جائزة الحوكمة وتمثيل النساء في مجالس الإدارة للفئة الكبيرة جداً: الحكمة، وللفئة الكبيرة: API (الشركة العربية للصناعات الدوائية)، وعن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة: سيغما.
فيما توزعت نتائج جائزة بيئة العمل الشاملة والمستجيبة للنوع الاجتماعي للفئة الكبيرة جداً: زين الأردن، وللفئة الكبيرة: RZ، ولفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة: MEHNA.
وجاءت نتائج جائزة دعم التطور الوظيفي للمرأة للفئة الكبيرة جداً: ميدلابز، للفئة الكبيرة: ريتشموند، وعن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة WOMOTIV، أما جائزة توظيف النساء فقد كانت من نصيب بنك الاتحاد للفئة الكبيرة جداً، وللفئة الكبيرة: أمنية – Beyon، وعن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة: منتجع وفلل موفنبيك العقبة.
وأعربت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، عن تقديرها لانضمام مزيد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الأردن للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة (WEPs)، لافتة إلى أن هذا الانضمام يعكس قناعة مؤسسية راسخة بأن تمكين المرأة هو ركيزة أساسية من ركائز الحوكمة الرشيدة، والنمو الاقتصادي المستدام، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.
وقالت علي إن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والتي تم اختيارها العام الماضي كحليف للمبادئ العالمية لتمكين المرأة (WEPs)؛ باعتبارها نموذجا رائدًا على مستوى المنطقة العربية كجهة وطنية تعمل على تشجيع القطاع الخاص الأردني لتبنّي بيئات عمل صديقة وداعمة للمرأة، تتطلّع إلى مزيد من تعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في التوعية بأهمية هذه المبادئ، وبما ينسجم مع التشريعات والاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025) واستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافت أن رؤى التحديث بمساراتها الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية، أولت اهتمامًا واضحًا بدعم تمكين المرأة وتعزيز دورها وزيادة مشاركتها الاقتصادية تجسيداً للرؤى الملكية السامية.
من جانبه، أشار ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولا برنيات، إلى أنه وفي السياق العالمي الراهن الذي يشهد تراجعاً في المساعدات الإنمائية الرسمية، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أننا لن نتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، دون مشاركة فاعلة وملتزمة من القطاع الخاص.
وأكد الاجتماع مجدداً الدور المحوري للقطاع الخاص في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ودفع الأولويات الاقتصادية الوطنية في الأردن، حيث جدّدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن التزامها بدعم الشركات من خلال بناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، وتوفير منصات للتعاون وتبادل الخبرات، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن.
يذكر أن مبادئ تمكين المرأة (WEPs)، التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، توفر إطاراً عالمياً لتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وتُعد شبكة مبادئ تمكين المرأة في الأردن، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بصفتها الجهة الحليفة الوطنية للمبادئ، نموذجاً إقليمياً رائداً، إذ تضم حالياً أكثر من 250 شركة ملتزمة، تضم أكثر من 100 ألف موظف، وهو أعلى عدد من الموقّعين على المبادئ على مستوى الدول العربية.
--(بترا)