اختُتِمَت في البحر الميت أعمال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، الذي استضافته المملكة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية، وبمشاركة كبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار المبادرة العالمية التي أطلقها الأردن عام 2024 بالشراكة مع عدد من الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، ودعم حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والمرافق الصحية في النزاعات المسلّحة.

وافتتحت المؤتمر وزير دولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة، مؤكّدةً أنّ احترام القانون الدولي الإنساني يجب أن يكون أولوية سياسية مشتركة للدول، وأن يُترجَم إلى سياسات وإجراءات عملية تضمن حماية المدنيين أثناء النزاعات.

وشدّدت نمروقة على أنّ الأردن شارك في إطلاق هذه المبادرة من موقع الالتزام والمبدأ الثابت، إذ إنّ احترام القانون الدولي الإنساني يشكّل جزءًا أصيلًا من رؤية الأردن للعلاقات الدولية، ومن ثوابت سياسته الخارجية، *كما أوضحت* أنّ الأردن كان من أوائل الدول المؤسِّسة لمنظومة المساءلة الجنائية الدولية عبر التوقيع على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، تجسيدًا لقناعة راسخة بأنّ المساءلة شرط للعدالة، وأنّ منع الإفلات من العقاب ضرورة لحماية الضحايا وردع مرتكبي الانتهاكات.

وتناول المشاركون خلال جلسات المؤتمر التحديات المتزايدة أمام تطبيق القانون الدولي الإنساني في المنطقة والعالم، وسبل تعزيز الامتثال الوطني له، بما يشمل تطوير التشريعات، وبناء القدرات المؤسّسية، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، إضافة إلى التأكيد على أهمية العمل الجماعي والتعاون الإقليمي.

وأجمع المشاركون على أنّ المؤتمر يشكّل محطة استراتيجية ضمن مسار المبادرة العالمية، تمهيدًا لانعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى لصون الإنسانية في الحرب عام 2026، مُشيدين بدور الأردن في استضافة المؤتمر، وبالشراكة الوثيقة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالجهود التنظيمية التي أسهمت في نجاح أعماله.

--(بترا)