قشوع يصدر كتابا جديدا تحت عنوان "الهندرة والحكم المحلي"، يتناول عبرة أهمية تطوير الهيكلية الادارية وبيان الوصف الوظيفي في إطار الحكم المحلي، وذلك للارتقاء بالمنجز الوطني وتوسيع رسالة البناء الوطني لتشمل الكل الجغرافي و تسهم فى دعم مؤسساته التنموية ضمن نسق إداري موحد ووفق نظم ادارية حديثة تستند لسياقات الهندسة المعرفية، وكما يضع الكتاب استراتيجية عمل للحكم المحلي، التي بدورها تبين اهمية نهج اللامركزية فى التطوير والتحديث والإصلاح الإداري الذي جاء بالأوراق الملكية في سياق اللامركزية والديمقراطية.

وهي المنهجية التي تعمل على تفويض صلاحيات المركز للأطراف، وتسهم في توسيع مساحة الإنتاج الوطني لتشمل الكل الجغرافي، وهو الذى يستهدفه هذا البرنامج لإعادة تشكيل الجغرافيا التنموية للبلديات و الإدارية للمحافظات لتكون جميعها في دائرة واحدة تنموية واداريه موحدة، بحيث تحمل ذات المرجعية التي تقوم على بيان المخطط الشمولي وبيان السمة الفارقة للمحافظة، وهذا من شأنه أن يضع أرضية استثمارية تنموية قادرة على النهوض في التنمية عبر جذب الاستثمارات، واخرى سياسية قادر على توسيع دور المشاركة عبر الحكومات المحلية والبرلمانات المحلية بما يجعلها قادرة لإشراك قطاع واسع فى صياغة القرار التنموي والنمائي، وهو ذات السياق الذى يمكنه من تحقيق العلامة الفارقة فى كل محافظة من المحافظات الأردنية ويعطيها درجة التمايز التي تميزها عن غيرها لتسهم في تعظيم عوائد الاستثمارات وتشكل الركن الأساس لمنهجية الاقتصاد الإنتاجي وثقافته.

ويذكر أن البرلماني والحزبي والكاتب السياسي والوزير الاسبق الدكتور حازم قشوع له العديد من المؤلفات كان آخرها منهجية التكيف الاستراتيجي مع الهندسة المعرفية، كما أن مخزونه المعرفي يحتوى على أكثر من عشرون كتابا اضافة الى مقالاته اليومية، وهذا ما يجعل من كتاب الهندره والحكم المحلي الذي يتضمن 238 صفحة من القطع المتوسط يشكل إضافة جديدة للمخزون الفكري بشكل عام، وللإصلاح الإداري والحكم والمحلي المستند على اللامركزية بشكل خاص إضافة مرجعية.