هل العُطَل تعيق عجلة الاقتصاد أم تدفعها؟ سؤال يتكرر كل عام مع ارتفاع وتيرة النقاش حول أثر العُطَل على الإنتاجية والنمو، باعتبارها عبئًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي، حيث تُقاس الإنتاجية تقليديًّا بعدد ساعات العمل، وبالتالي فتقليص أيام العمل – كما في العُطَل – يقلل من الناتج الاقتصادي الكلي، وهو منظور يتجاهل تطور أدوات وتقنيات الإنتاج التي تديم النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف.
القياس التقليدي للإنتاجية يركّز على عدد ساعات العمل، لكنه يتجاهل عوامل مهمة مثل تغيّر سلوك المستهلك، وراحة العامل، وتطور أساليب إدارة الوقت، وإعادة توزيع الإنفاق، وتحفيز الطلب الداخلي، وتنشيط قطاعات مرتبطة بالعُطَل كالسياحة الداخلية، والنقل والمواصلات، والبيع بالتجزئة والملابس، والخدمات الغذائية والتوصيل، والأضاحي في عيد الأضحى، والهدايا، والتواصل الاجتماعي والعائلي والأسري باعتباره نشاطًا اقتصاديًّا أيضًا.
هنا يبرز سؤال جوهري: هل الإنفاق في العُطَل ومنها عطلة عيد الأضحى المبارك يُضاف إلى الإنفاق المعتاد، أم يُعيد توزيعه فقط على حساب أيام أخرى؟ الإجابة: إنه في الحالتين لا يشير ذلك إلى خسارة في الناتج المحلي، بل إلى تغيّر في التوقيت الموسمي للنشاط الاقتصادي.
تقديرات غير رسمية تُظهر أن حجم الإنفاق المحلي المتوقع للأسر خلال عطلة عيد الأضحى يناهز 185 مليون دينار، بافتراض إنفاق 75 دينارًا للأسرة على الأضاحي، والسفر، والملابس، والحلويات. فيما بعض التقديرات المتفائلة ترفعه إلى ربع مليار دينار، بينما تشير تقديرات متحفظة إلى نحو 125 مليون دينار.
فإذا اعتُبر هذا الإنفاق في عطلة العيد إنفاقًا إضافيًّا فوق الإنفاق الاعتيادي، فإنه سيشكل نسبة تتراوح بين 0.33% في السيناريو المتحفظ (125 مليون دينار)، و0.49% في السيناريو المعتدل (185 مليون دينار)، وصولًا إلى 0.66% في السيناريو المتفائل (250 مليون دينار) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2024، والبالغ نحو 37.9 مليار دينار.
هذه النسب، وإن كانت تبدو محدودة من حيث القيمة الإجمالية السنوية، إلا أنها مركزة زمنيًّا خلال بضعة أيام، وموجّهة مباشرة إلى قطاعات استهلاكية وخدمية محددة، ما يمنحها أثرًا اقتصاديًّا مضاعفًا في المدى القصير، ويُبرز أن العُطَل ليست بالضرورة أيام «تعطّل» اقتصادي، بل شكل من أشكال التأثير في خريطة الإنفاق والاستهلاك.
لكن، إذا كان إنفاق العُطَل أقل منه في الأيام العادية، فإن الناتج المحلي يتأثر سلبًا من تراجع الإنفاق ومن توقّف العمل، خصوصًا إذا لم تكن هناك إمكانية لاحقة لتعويض أو استرجاع إنتاج السلع والخدمات التي توقّف إنتاجها.
في السياق، يذهب البعض إلى أن الإنفاق في العُطَل والأعياد يجمع بين الإنفاق الإضافي – أي إنه مُضاف فوق الإنفاق اليومي المعتاد: أضاحي، سفر، مطاعم، تنقّلات، اتصالات، تصريف عملات.. تُغذّيه حوالات المغتربين أو الإنفاق من المدخرات – والإنفاق العادي/التوزيعي – من خلال تحويل بعض الإنفاق لإنفاقه في العطلة على حساب تأجيل أو اختصار إنفاق آخر – ما يعني أنه، وفي الحد الأدنى، هناك أثر إيجابي للعُطَل من خلال الإنفاق الإضافي حتى لو كان قليلًا.
التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للعُطَل قد لا يكون بتقليص عدد أيامها أو زيادتها، بل في إدارتها، بوضع سقف سنوي لا يتجاوز 15 يومًا، ودمج العُطَل مع نهاية الأسبوع لتقليل الانقطاعات المتكررة، وإطلاق وتيرة العمل الجزئي/بالتناوب خلال العُطَل، وتعويض الفاقد الإنتاجي، وقياس أثر العُطَل على الاقتصاد والقطاعات.
العُطَل، إذا أُديرت بذكاء، يمكن أن تكون رافعة اقتصادية واجتماعية في آنٍ معًا، لا عبئًا على الاقتصاد. المهم أن ننتقل من ثقافة الحساب العددي للعُطَل إلى ثقافة استثمارها. ما يعني أننا بحاجة لتوازن ذكي في إدارتها بما يسمح بإعادة توزيع الإنفاق والإنتاج عبر الزمن.