الجاذبية الاستثمارية للمحافظات أولوية يتوجب العمل على أساسها لإيجاد بيئة جاذبة لإقامة المشاريع المختلفة في ضوء مزايا كل منها بما يساهم في تحقيق الأبعاد التنموية، وعدم تمركزها في مكان واحد وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة ومعالجة المشكلات التي تعاني منها مختلف مناطق المملكة بخاصة الفقر والبطالة.

وفقا للمسوحات الاحصائية تعاني المحافظات من ارتفاع نسب البطالة وخاصة المفرق والطفيلة ومعان وجرش وغيرها، وذلك يعود الى عدم وجود استثمارات تذكر قادرة على توفير فرص العمل واستيعاب عدد كبير من المتعطلين عن العمل ما يؤدي الى تخفيض أيضا معدلات الفقر المرتفعة أيضا.

تدني الرواتب والأجور في القطاع الخاص لا يحفز أبناء المحافظات للعمل في المشاريع القائمة في عمان التي تستحوذ على النسبة الأكبر من اجمالي الاستثمارات المسجلة في المملكة، وتتركز في قطاعات الصناعة والبنوك والتجارة والانشاءات وغيرها، ويحتاج الفرد الى الاستدانة فوق دخله لتغطية نفقات التنقل من والى العاصمة.

تحفيز الاستثمار في المحافظات يحتاج الى مزايا استثنائية تخفض كلف اقامة المشاريع الانتاجية والخدمية وذات جدوى اقتصادية عالية بحيث يلمس المستثمر فرقا كبيرا قياسا الى اختيار العاصمة أو العقبة أو منطقة نشطة اقتصاديا، وعدم التوقف عند الحسابات الرقمية وتوقعات العائد من الضرائب والايرادات الأخرى ولو في السنوات الأولى من تشغيل المشروع، المنظور التنموي والاجتماعي يتفوق على العوائد المالية في كثير من الأحيان من خلال الحد من الفقر والبطالة.

قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنطقة الطفيلة الصناعية والتي شملت تخفيضات على أسعار الأراضي بنسبة 50% والاعفاء من أسعار الكهرباء وغيرها، خطوة مهمة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية واستقطاب رجال الأعمال بالتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والمولدة أكثر من غيرها لفرص العمل.

كما ينبغي أن تعمم تلك المزايا على باقي المحافظات وخاصة ذات البطالة المرتفعة وغير الجاذبة للاستثمار في ضوء مزاياها الاقتصادية والسياحية والخدمية بالشكل الذي يحقق التكاملية بين المشاريع الاستثمارية، وعدم تضاربها من منطقة لأخرى ودراسة توفير حوافز أخرى استنادا الى استطلاع آراء المستثمرين وتوجهاتهم خلال الفترة المقبلة سيما في ضوء التحولات الاقتصادية المتوقعة في المنطقة بشكل عام ومرحلة ما بعد رفع العقوبات عن سوريا. ــ الدستور