كما شكل الاستقلال لحظة فارقة في تاريخ الدولة الأردنية وإضاءة في وجدان الأردنيين لا ينطفئ نورها، إذ أرسى دعائم السيادة والكرامة الوطنية، فإن الاحتفال به يجب أن يشكل أيضًا لحظة مراجعة ونقطة انطلاق جديدةً.

فكما كان نقطة فاصلة بين عهد استعماري استعلائي لم نكن نملك أو نتخذ قرارًا، وبين فجر جديد أصبحنا خلاله نملك ونقرر ونخطط لنبني ونعمر، الأمر الذي يعني حدثًا مهمًا يجب أن لا يتوقف عند الاستذكار وإعادة الذكريات بقدر ما يمثل دفعة قويةً نحو تعزيز هوية الدولة وتحديد اتجاهاتها والطرق التي تسلكها لخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها.

كما يشكل حالة مراجعة شاملة لجميع المحطات التي مرت بها الدولة منذ 79 عامًا حتى يومنا هذا وجميع المحطات التي توقفنا فيها داخليًا وخارجيًا.

فهناك ملفات تحتاج إلى نبش من جديد، وقضايا تحتاج إلى حوار ونقاش، وأمور تنتظر قرارًا أو إجراءً، وكذلك تحديد البوصلة ومعرفة الاتجاه حيال بعض المواقف التي ما زالت داخل المنطقة الرمادية ولم تغادرها منذ سنوات نتيجة لاعتبارات وظروف فرضتها عوامل معينة، لها أزمانها ومبرراتها.

خاصة وأن ذكرى الاستقلال تأتي اليوم في ظروف معقدة وعدم اتضاح الرؤية حول مستقبل المنطقة التي تعيش أسوأ لحظاتها في ظل حرب وأطماع صهيونية لتوسيع نفوذها في منطقة شهدت تغيرات داخلية وشكلًا جديدًا من التحالفات الخارجية التي أصبح كل منها يبحث عن مصالحه ويعزز نفوذه في منطقتنا.

فالمنطقة اليوم تقف على فوهة بركان قابل للانفجار في أي وقت، الأمر الذي سيحدث دمارًا وخرابًا كما سيغير شكل المنطقة الذي سيؤدي حتمًا إلى إعادة رسم حدودها ويفرض عليها نهجًا جديدًا في مواقفها حيال الكثير من القضايا والملفات، فهناك ما سيفرض فرضًا والبعض الآخر طواعية من أجل المصالح والبقاء.

الأمر الذي يستدعي إعادة قراءة المشهد بشكل شمولي وأكثر وضوحًا ووضع جميع الأوراق على الطاولة وقراءتها جميعًا بكلماتها وعباراتها بعين المصلحة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية لنتخذ بعدها الطريق الذي نسير عليه. ــ الدستور